نتقد المرصد العمالي الأردني، تراجع الحكومة عن تطبيق قرار اللجنة الثلاثية للعمل برفع الحد الأدنى للأجور تلقائيا وفق معدلات التضخم المعلنة من قبل دائرة الإحصاءات العامة.

وقال المرصد في بيان له، وصل رؤيا نسخة عنه، الثلاثاء، إن القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية للعمل قبل ثلاث سنوات يعد ملزما للحكومة، وأن عدم تطبيقه يعتبر تخليا منها عن مسؤولياتها في حماية العاملين الفقراء.

وأضاف أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا في الأردن يقارب في قيمته نصف قيمة خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية البالغ، وفق أرقام ما قبل جائحة كورونا، 480 دينارا شهريا، وأكد أنه ارتفع منذ ذلك الوقت بسبب ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار المرصد العمالي إلى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، المكونة من اتحاد نقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة والحكومة، قررت في الشهر الأول من عام 2020 رفع الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 260 دينارا شهريا، وأن يتم تنفيذه بعد عام، أي في بداية 2021، على أن يتم رفعه بشكل تلقائي وفق معدلات التضخم من بداية عام 2022، وقامت اللجنة الثلاثية بتأجيل تطبيقه إلى بداية 2023 والسنوات الثلاث التي تليها.

وأكد المرصد أن قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باعتماد حد أدنى جديد للأجور بعد إضافة نسبة التضخم للعام الماضي 2022 كان صائبا، وجاء تطبيقا للقانون.

وبين أن قرار الحكومة بالتراجع مرة أخرى عن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل يعد مخالفة للقانون، ويشكل تكريسا لسلسلة من السياسات المنحازة ضد مصالح العاملين الفقراء، وتعبيرا عن خيارات اقتصادية غير اجتماعية تخدم مصالح فئة محدودة من المجتمع.

كما أن هذا القرار يتعارض مع ركائز رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة العام الماضي، وبخاصة ركيزة تحسين جودة الحياة التي تتضمن توفير العناصر الضرورية لحياة كريمة، وفق المرصد الذي أكد أن زيادة مستويات الأجور هي من أهم العناصر التي تحقق مستوى معيشي لائق للمواطنين، وفقا للمرصد.

ونبه البيان إلى أن هذا القرار وغيره من القرارات غير الاجتماعية من شأنه أن يوسّع من قاعدة الفقر ويعمق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية، ويُضعف فرص تمتُّع المواطنين بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ويهدد الاستقرار الوطني بأبعاده المختلفة.

وطالب المرصد العمالي الحكومة بضرورة التراجع عن قرارها الأخير، وتطبيق قرار اللجنة الثلاثية، إضافة إلى مراجعة سياسات الأجور بشكل عام باتجاه رفعها.