اكد رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، أنه لا ضغوطات تمارس على عمل ديوان المحاسبة.

وقال خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 اليوم الثلاثاء، إن عدم تمتع الديوان بالضابطة العدلية، ونقص قواعد البيانات الإحصائية الدقيقة، والاستقلالية المالية الإدارية وفقًا للمعاير الدولية للأجهزة العليا للرقابة من القضايا والتحديات، التي تواجه عمل الديوان.

واوضح أن 92% من الموازنة رواتب ومكافأة للعاملين، لافتا إلى أنه سيتم تعيين 94 شخصاً خلال العام الحالي.

وكشف أنه لا يوجد حسابات قديمة يتم تدقيقها حاليا و 90% من الحسابات التي يتم تدقيقها تعود للعامين 2021/2022.

وبين أن القضية أو المخالفة تبقى لدى الديوان حتى يتم تصويبها بصورتها النهائية.

ولفت إلى ان الديوان يسدد المبالغ المترتبة عليه أول بأول، وأنه لا يوجد أي جهة تطالب الديوان بمبالغ مالية.