ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات موازنة وزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وذلك ضمن مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية.

وقال السليحات، خلال الاجتماع الذي  حضره أعضاء اللجنة المالية، إن اللجنة ناقشت الخطة الاستراتيجية للوزارة ونتائجها المتوقعة مع انتهاء العام 2023.

كما ناقشت اللجنة أوضاع المعابر والحدود وأعداد القادمين، و المراكز الإدارية، وإجراءات منح الجنسية مقابل الاستثمار، وقضايا التوقيف الإداري وإنفاذ القانون، وحقوق الإنسان، وسبل التعامل مع الاحتجاجات السلمية، والاحتجاجات الخارجة على القانون، وقائمة الدول المقيدة والنشاط السياحي، والجلوة والآثار الاجتماعية المترتبة عليها.

واستوضحت اللجنة عن خطط تطوير أداء الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني والجاهزية وكفاية الموازنة المخصصة لمديرية الأمن العام للقيام بمهامها، و الخدمات التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية والجوازات، والمشاريع والخطط والبرامج المنوي تنفيذها.

بدوره، أكد الفراية أن الوزارة مستمرة في تطوير كافة خدماتها، مشيرا إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة أصبحت إلكترونية بنسبة 100 بالمئة، وسيتم اعتبارا من بداية الشهر المقبل العمل بالفيزا الإلكترونية بالمطارات بما فيها استحداث فيزا لمدة 5 سنوات.

وحول واقع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، قال الفراية إن نسب الأشغال في السجون مرتفعة حيث تبلغ طاقة هذه المراكز قرابة 13500 نزيل حيث تستقبل حاليا ما يقارب 21 ألف نزيل، ويتم حاليا العمل على معالجة هذا الأمر من خلال دراسة التوسع في العقوبات البديلة غير السالبة للحرية وتوسعة مراكز التأهيل وبناء مركز جديد للتأهيل في منطقة الأزرق بكلفة تصل إلى 70 مليون دينار.

وأشار إلى أن الوزارة سهلت عمليات الدخول للمملكة بشكل كبير، حيث شهدت الفترة الماضية زيادة كبيرة في عدد القادمين إلى المملكة نتيجة التسهيلات التي منحتها الوزارة خصوصا للنساء والأطفال تحت سن 15 عاما، كما تم السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بدخول المملكة للزيارة لمدة شهر.

وحول التوقيف الإداري، قال الفراية أن عملية التوقيف الإداري مرتبطة بسلسلة من الإجراءات بين الوزارة ومديرية الأمن العام وتتم حسب مصفوفة معتمدة، مشيرا إلى وجود 1700 موقوف حاليا، وانه تم خلال الأسابيع الماضية الإفراج عن 800 موقوف إداري، مؤكدا عدم وجود أي موقوف على خلفية سياسية.

وعرض مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فهد العموش، لأبرز الخدمات والمهام التي تؤديها الدائرة وعملية التطوير والتحديث التي تنتهجها في إطار مساعيها الرامية لتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.

حول ملاءمة الهوية الشخصية لقانون الانتخاب الجديد اكد العموش انه لا تغيير على الهوية الشخصية وان البيانات التي تحتويها البطاقة مناسبة للعمل بقانون الانتخاب الجديد ولا يوجد أي تعارض بخصوص الدائرة الانتخابية بعد تطبيق قانون الانتخابات الجديد، مؤكدا أن البطاقة الشخصية محمية من التزوير ولا يمكن تقليدها.

كما عرض مساعد مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية العميد حسن العدوان، لحجم التطور النوعي الذي شهدته المديرية، وأبرز المهام والواجبات والخدمات التي تقدمها المديرية وعلى مدار الساعة، مشيرا إلى انه يجري العمل حاليا على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتحديث آليات مديرية الدفاع المدني حيث أن 50 بالمئة من آليات المديرية يزيد عمرها التشغيلي عن 15 عاما.