نيروز الإخبارية : رفعت مجموعة راينميتال الألمانية للدفاع، توقعات مبيعاتها للأعوام المقبلة، مع زيادة الطلب على الأسلحة بسبب الحرب في أوكرانيا. وتوقعت نمو المبيعات إلى ما بين 11 إلى 12 مليار يورو في العام 2025، وذلك مقارنة بحوالي 6.5 مليار يورو في 2022.
وطبقاً للرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لدبابات ليوبارد، أرمين بابيرجر، فإن شركات الدفاع مثل راينميتال أنفقت 700 مليون يورو من أجل توسيع قدراتها، كما وظفت ألفي موظف جديد العام الماضي، وتتبنى خططاً استراتيجية خاصة.
الشركة التي تأمل في الحصول على حصة واسعة من التمويل المقدر بـ 100 مليار يورو لإعادة تأهيل الجيش الألماني، كانت تتوقع في العام 2021 وقبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، مبيعات بقيمة 8.5 مليار يورو بحلول 2025، لكن زيادة الطلب على الأسلحة مع تسارع وتيرة التسليح في حلف شمال الأطلسي بعد 24 فبراير الماضي، أسهمت في رفع تقديرات المبيعات المستقبلية للشركة.
وبشكل عام، أنعشت الحرب في أوكرانيا طموحات شركات الدفاع حول العالم، لا سيما تلك التي ترتبط بالدول الداعمة لكييف، والتي تحتاج إلى إعادة تجديد مخزوناتها إلى مستويات مناسبة، في ظل تآكل تلك المخزونات، الأمر الذي يدفعها لشراء المزيد من الأسلحة، وهو ما كان دافعاً لزيادة الطلب في العام 2022.
انعكس ذلك على أسهم شركات الدفاع في أوروبا، والتي جاءت ضمن الأكثر ربحاً خلال العام 2022؛ ففي ألمانيا على سبيل المثال ارتفع سهم مجموعة راينميتال بنحو 140 بالمئة خلال العام، كما ارتفع سهم شركة هنسولدت بنسبة 90 بالمئة، طبقاً لما أوردته صحيفة فاينانشيال تايمز، والتي نقلت عن رئيس هنسولدت قوله "لقد غيَّر الوضع في أوكرانيا نموذج الأعمال في صناعة الدفاع.. إذ يتم إنتاج الأسلحة دون طلبات مسبقة، على خلفية الطلب المتسارع".
كما ارتفعت أسهم شركات دفاع أوروبية أخرى، من بينها تاليس وداسولت أفييشن وساب، محققة مكاسب تتراوح بين 60 إلى 80 بالمئة، وفق وكالة بلومبرغ، وسط توقعات بمزيدٍ من الانتعاش لهذا القطاع في الفترة المقبلة.
وبحسب تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الحرب في أوكرانيا أدت بشكل مباشر إلى زيادة الطلب على الأسلحة، مع محاولة دول غربية تعويض تلك الأسلحة التي أرسلتها إلى كييف؛ لكنّ التقرير أشار في الوقت نفسه إلى أن الحرب القائمة تعيق بشكل أو بآخر الإنتاج العسكري، بسبب أزمة سلاسل الإمداد وتأثيرها على حصول الشركات على المواد الأولية، لا سيما من روسيا.
وتعتبر شركات السلاح في الولايات المتحدة الأميركية (التي ارتفعت فيها مبيعات الأسلحة إلى 50 مليار دولار تقريباً في السنة المالية التي انتهت في سبتمبر 2022، مقارنة بـ 35 مليار في العام المالي السابق عليه، بحسب موقع بريكينغ ديفينس)، من أكثر الرابحين، وهو ما ينطبق على شركات مثل لوكهيد مارتن ورايثيون وبوينغ ونورثروب غرومان.
أدى الصراع المشتعل في أوكرانيا إلى ارتفاع أسهم الشركات المذكورة، بحيث ارتفع سهم شركة نورثروب غرومان بنسبة 40 بالمئة بنهاية العام 2022؛ بينما ارتفع سهم شركة لوكهيد مارتن بنسبة 37 بالمئة، طبقاً لتحليل نشره موقع هيئة البث الأسترالية (إيه بي سي).
الاستراتيجية الأميركية
لكنّ الزميل أول في معهد هدسون للأبحاث والدراسات بالعاصمة الأميركية، بيتر روف، يعارض بشدة أي تلميح بشأن أن أرباح صناعة الأسلحة هي التي تقود الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة، موضحاً في السياق ذاته أن "واشنطن اكتشفت أن قاعدتها الصناعية الدفاعية قد تآكلت بشدة، إذ لم يتم إعدادها لمواكبة الطريقة التي قد يقاتل بها الآخرون، الأمر الذي يتعين معه التعزيز بشكل عام، وهذا هو أبرز استفادة من صناعة الأسلحة من هذا الصراع".
ويوضح أن "الحرب في أوكرانيا لها تأثير كبير على شركات الأسلحة"، مردفاً: "لم نشهد حرباً تقليدية كبيرة بهذا الحجم منذ عقود.. ستراقب الجيوش في جميع أنحاء العالم بعناية أداء أنظمة معينة، وسوف تبني بعض قرارات الشراء الخاصة بها على تلك الاستنتاجات".
وفي الشهر الماضي، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون ميزانية الدفاع للعام 2023، وهي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، بواقع 858 مليار دولار، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن، وبما يسمح للبنتاغون بشراء كميات هائلة من الذخائر ذات الأولوية العالية باستخدام طويل الأجل لسنوات، من أجل مساعدة كييف في حربها ضد روسيا وإعادة ملء المخزونات الأميركية.
نقص مخزون الأسلحة الأميركية والغربية
الباحث المتخصص في شؤون الدفاع، مدير "جيوستراتيجيك أنالايسيز"، بيتر هويسي، يتحدث عن أحد أبرز العوامل التي دفعت إلى انتعاش صناعة الدفاع على نحو لافت منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 بشكل خاص، والمرتبطة بـ "نقص المخزون" من الأسلحة التقليدية التي وُجهت لدعم أوكرانيا، بينما لم يكن ثمة استعداد مسبق لهذا التآكل في المخزون.
وفي هذا السياق، يقول هويسي في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الحرب التي شنّتها روسيا على أوكرانيا قبل 11 شهراً من الآن كانت تبعاتها مكلفة للغاية فيما يتعلق بالأسلحة.
ويتحدث عن موقف الولايات المتحدة الأميركية تحديداً في هذا السياق، مشدداً على أن "مخزون واشنطن من عديد من الأسلحة التقليدية كان قليلاً (بشكل نسبي) في البداية، على اعتبار أن استراتيجية الولايات المتحدة افترضت أن الحروب ستكون قصيرة الأمد"، معتبراً أن ذلك كان دافعاً لتوجه أميركا للحصول على مزيدٍ من الأسلحة.
ويتابع المحلل المختص في شؤون الدفاع والأمن، قائلاً: "استلزم سحب الولايات المتحدة من الذخائر ومخزونات الدفاع للصراع في أوكرانيا استبدال إنتاج مثل هذه الأسلحة لمجرد إبقاء المخزونات الأميركية عند الحد الأدنى الضروري لكي يظل رادعنا التقليدي قائماً وأيضًا كطمأنة لحلفائنا الذين يعتمدون على واشنطن بشكل كبير".
وفيما يخص دول أوروبا، يشير الباحث المتخصص في شؤون الدفاع، مدير جيوستراتيجيك أنالايسيز، إلى أن الدول الأوروبية داخل الناتو كان لديها أيضاً مخزون منخفض جداً من الأسلحة المتاحة، فقد تم بناء الاستراتيجية الأساسية على افتراض صراع قصير الأمد جزئياً، وذلك لتقليل متطلبات الإنفاق الدفاعي، وبالتالي الحفاظ على ميزانيات الدفاع عند الحد الأدنى.
ويلفت إلى الضغط الأميركي السابق (خلال عهد الرئيس دونالد ترامب) على الناتو من أجل مضاعفة ميزانية الدفاع، وقد كان ذلك بمثابة جهد مميز من قبل إدارة الرئيس ترامب، موضحاً أن هذا الأمر "كان لمعالجة النقص الحالي في كل من حجم القوات المسلحة المتاحة وقدرتها على إجراء عمليات طويلة الأمد، وأن نكون شركاء أقوى مع بعضنا البعض".
تغيرات واسعة بصناعة الدفاع
وإلى ذلك، يشير المفكر الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، وهو المدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، إلى أن ثمة تغيرات واسعة بالنسبة لصناعة الدفاع (وبما ينعكس على توجهات شركات الأسلحة وخططها الإنتاجية) جراء الحرب في أوكرانيا، ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التأثيرات في ضوء نتائج الحرب.
من بين أبرز تلك التداعيات، يتحدث فرج، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عن الطائرات المسيرة بدون طيار، والتي تزداد أهميتها بشكل واسع، مع سباق تطوير التكنولوجيا المرتبطة بها في الفترة المقبلة، في مقابل تراجع قيمة بعض الأسلحة التي لم تثبت جدواها في الحرب.
ويتوقع المفكر الاستراتيجي المصري: "المزيد من التركيز على زيادة تصنيع الصواريخ الباليستية التي من الممكن أن يكون لها تأثير جديد في الحروب المقبلة، وكذلك دور مهم للأسلحة والصواريخ المضادة للطائرات، ونظام إس 400 الروسي، كما سيتم التركيز على تطوير أسلحة تعتمد على القوة الدافعة غير التقليدية".
ويشير فرج إلى أنه من ضمن تبعات الحرب فيما يتعلق بالأسلحة، أن دول الناتو سوف تتجه لإعادة التفكير في نظام التسليح الخاص بها، وأساليب القتال والأسلحة (الأمر الذي ينعكس على شركات الأسلحة في المرحلة المقبلة).
وطبقاً للرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لدبابات ليوبارد، أرمين بابيرجر، فإن شركات الدفاع مثل راينميتال أنفقت 700 مليون يورو من أجل توسيع قدراتها، كما وظفت ألفي موظف جديد العام الماضي، وتتبنى خططاً استراتيجية خاصة.
الشركة التي تأمل في الحصول على حصة واسعة من التمويل المقدر بـ 100 مليار يورو لإعادة تأهيل الجيش الألماني، كانت تتوقع في العام 2021 وقبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، مبيعات بقيمة 8.5 مليار يورو بحلول 2025، لكن زيادة الطلب على الأسلحة مع تسارع وتيرة التسليح في حلف شمال الأطلسي بعد 24 فبراير الماضي، أسهمت في رفع تقديرات المبيعات المستقبلية للشركة.
وبشكل عام، أنعشت الحرب في أوكرانيا طموحات شركات الدفاع حول العالم، لا سيما تلك التي ترتبط بالدول الداعمة لكييف، والتي تحتاج إلى إعادة تجديد مخزوناتها إلى مستويات مناسبة، في ظل تآكل تلك المخزونات، الأمر الذي يدفعها لشراء المزيد من الأسلحة، وهو ما كان دافعاً لزيادة الطلب في العام 2022.
انعكس ذلك على أسهم شركات الدفاع في أوروبا، والتي جاءت ضمن الأكثر ربحاً خلال العام 2022؛ ففي ألمانيا على سبيل المثال ارتفع سهم مجموعة راينميتال بنحو 140 بالمئة خلال العام، كما ارتفع سهم شركة هنسولدت بنسبة 90 بالمئة، طبقاً لما أوردته صحيفة فاينانشيال تايمز، والتي نقلت عن رئيس هنسولدت قوله "لقد غيَّر الوضع في أوكرانيا نموذج الأعمال في صناعة الدفاع.. إذ يتم إنتاج الأسلحة دون طلبات مسبقة، على خلفية الطلب المتسارع".
كما ارتفعت أسهم شركات دفاع أوروبية أخرى، من بينها تاليس وداسولت أفييشن وساب، محققة مكاسب تتراوح بين 60 إلى 80 بالمئة، وفق وكالة بلومبرغ، وسط توقعات بمزيدٍ من الانتعاش لهذا القطاع في الفترة المقبلة.
وبحسب تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الحرب في أوكرانيا أدت بشكل مباشر إلى زيادة الطلب على الأسلحة، مع محاولة دول غربية تعويض تلك الأسلحة التي أرسلتها إلى كييف؛ لكنّ التقرير أشار في الوقت نفسه إلى أن الحرب القائمة تعيق بشكل أو بآخر الإنتاج العسكري، بسبب أزمة سلاسل الإمداد وتأثيرها على حصول الشركات على المواد الأولية، لا سيما من روسيا.
وتعتبر شركات السلاح في الولايات المتحدة الأميركية (التي ارتفعت فيها مبيعات الأسلحة إلى 50 مليار دولار تقريباً في السنة المالية التي انتهت في سبتمبر 2022، مقارنة بـ 35 مليار في العام المالي السابق عليه، بحسب موقع بريكينغ ديفينس)، من أكثر الرابحين، وهو ما ينطبق على شركات مثل لوكهيد مارتن ورايثيون وبوينغ ونورثروب غرومان.
أدى الصراع المشتعل في أوكرانيا إلى ارتفاع أسهم الشركات المذكورة، بحيث ارتفع سهم شركة نورثروب غرومان بنسبة 40 بالمئة بنهاية العام 2022؛ بينما ارتفع سهم شركة لوكهيد مارتن بنسبة 37 بالمئة، طبقاً لتحليل نشره موقع هيئة البث الأسترالية (إيه بي سي).
الاستراتيجية الأميركية
لكنّ الزميل أول في معهد هدسون للأبحاث والدراسات بالعاصمة الأميركية، بيتر روف، يعارض بشدة أي تلميح بشأن أن أرباح صناعة الأسلحة هي التي تقود الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة، موضحاً في السياق ذاته أن "واشنطن اكتشفت أن قاعدتها الصناعية الدفاعية قد تآكلت بشدة، إذ لم يتم إعدادها لمواكبة الطريقة التي قد يقاتل بها الآخرون، الأمر الذي يتعين معه التعزيز بشكل عام، وهذا هو أبرز استفادة من صناعة الأسلحة من هذا الصراع".
ويوضح أن "الحرب في أوكرانيا لها تأثير كبير على شركات الأسلحة"، مردفاً: "لم نشهد حرباً تقليدية كبيرة بهذا الحجم منذ عقود.. ستراقب الجيوش في جميع أنحاء العالم بعناية أداء أنظمة معينة، وسوف تبني بعض قرارات الشراء الخاصة بها على تلك الاستنتاجات".
وفي الشهر الماضي، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون ميزانية الدفاع للعام 2023، وهي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، بواقع 858 مليار دولار، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن، وبما يسمح للبنتاغون بشراء كميات هائلة من الذخائر ذات الأولوية العالية باستخدام طويل الأجل لسنوات، من أجل مساعدة كييف في حربها ضد روسيا وإعادة ملء المخزونات الأميركية.
نقص مخزون الأسلحة الأميركية والغربية
الباحث المتخصص في شؤون الدفاع، مدير "جيوستراتيجيك أنالايسيز"، بيتر هويسي، يتحدث عن أحد أبرز العوامل التي دفعت إلى انتعاش صناعة الدفاع على نحو لافت منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 بشكل خاص، والمرتبطة بـ "نقص المخزون" من الأسلحة التقليدية التي وُجهت لدعم أوكرانيا، بينما لم يكن ثمة استعداد مسبق لهذا التآكل في المخزون.
وفي هذا السياق، يقول هويسي في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الحرب التي شنّتها روسيا على أوكرانيا قبل 11 شهراً من الآن كانت تبعاتها مكلفة للغاية فيما يتعلق بالأسلحة.
ويتحدث عن موقف الولايات المتحدة الأميركية تحديداً في هذا السياق، مشدداً على أن "مخزون واشنطن من عديد من الأسلحة التقليدية كان قليلاً (بشكل نسبي) في البداية، على اعتبار أن استراتيجية الولايات المتحدة افترضت أن الحروب ستكون قصيرة الأمد"، معتبراً أن ذلك كان دافعاً لتوجه أميركا للحصول على مزيدٍ من الأسلحة.
ويتابع المحلل المختص في شؤون الدفاع والأمن، قائلاً: "استلزم سحب الولايات المتحدة من الذخائر ومخزونات الدفاع للصراع في أوكرانيا استبدال إنتاج مثل هذه الأسلحة لمجرد إبقاء المخزونات الأميركية عند الحد الأدنى الضروري لكي يظل رادعنا التقليدي قائماً وأيضًا كطمأنة لحلفائنا الذين يعتمدون على واشنطن بشكل كبير".
وفيما يخص دول أوروبا، يشير الباحث المتخصص في شؤون الدفاع، مدير جيوستراتيجيك أنالايسيز، إلى أن الدول الأوروبية داخل الناتو كان لديها أيضاً مخزون منخفض جداً من الأسلحة المتاحة، فقد تم بناء الاستراتيجية الأساسية على افتراض صراع قصير الأمد جزئياً، وذلك لتقليل متطلبات الإنفاق الدفاعي، وبالتالي الحفاظ على ميزانيات الدفاع عند الحد الأدنى.
ويلفت إلى الضغط الأميركي السابق (خلال عهد الرئيس دونالد ترامب) على الناتو من أجل مضاعفة ميزانية الدفاع، وقد كان ذلك بمثابة جهد مميز من قبل إدارة الرئيس ترامب، موضحاً أن هذا الأمر "كان لمعالجة النقص الحالي في كل من حجم القوات المسلحة المتاحة وقدرتها على إجراء عمليات طويلة الأمد، وأن نكون شركاء أقوى مع بعضنا البعض".
تغيرات واسعة بصناعة الدفاع
وإلى ذلك، يشير المفكر الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، وهو المدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، إلى أن ثمة تغيرات واسعة بالنسبة لصناعة الدفاع (وبما ينعكس على توجهات شركات الأسلحة وخططها الإنتاجية) جراء الحرب في أوكرانيا، ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التأثيرات في ضوء نتائج الحرب.
من بين أبرز تلك التداعيات، يتحدث فرج، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عن الطائرات المسيرة بدون طيار، والتي تزداد أهميتها بشكل واسع، مع سباق تطوير التكنولوجيا المرتبطة بها في الفترة المقبلة، في مقابل تراجع قيمة بعض الأسلحة التي لم تثبت جدواها في الحرب.
ويتوقع المفكر الاستراتيجي المصري: "المزيد من التركيز على زيادة تصنيع الصواريخ الباليستية التي من الممكن أن يكون لها تأثير جديد في الحروب المقبلة، وكذلك دور مهم للأسلحة والصواريخ المضادة للطائرات، ونظام إس 400 الروسي، كما سيتم التركيز على تطوير أسلحة تعتمد على القوة الدافعة غير التقليدية".
ويشير فرج إلى أنه من ضمن تبعات الحرب فيما يتعلق بالأسلحة، أن دول الناتو سوف تتجه لإعادة التفكير في نظام التسليح الخاص بها، وأساليب القتال والأسلحة (الأمر الذي ينعكس على شركات الأسلحة في المرحلة المقبلة).
