أعفت الحكومة الألمانية المستهلكين من تكاليف الغاز والتدفئة في ديسمبر الماضي بما يقدّر بـ3. 4 مليارات يورو، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أمس، في حين حذرت خبيرة اقتصادية من نقص الغاز في ألمانيا بسبب زيادة الاستهلاك.

وشملت الإعفاءات الطارئة في ذلك الشهر أيضاً - بجانب الأسر - الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يصل استهلاكها السنوي إلى 5. 1 مليون كيلوواط /‏‏‏ ساعة. وكانت المؤسسات الاجتماعية والبحثية والتعليمية ضمن الفئات المستحقة للدعم أيضاً.

ارتفاع الاستهلاك

في الأثناء، حذرت الخبيرة الاقتصادية، فيرونيكا جريم، من نقص الغاز في ألمانيا بسبب زيادة الاستهلاك. وقالت العضو في مجلس «حكماء الاقتصاد»، الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية في الشؤون الاقتصادية، في تصريحات لصحيفة «أوسنابروكر تسايتونغ» الألمانية الصادرة أمس، إنه يمكن تصور أنه بسبب انخفاض أسعار الجملة بدأ القطاع الصناعي في زيادة الاستهلاك بوضوح مرة أخرى، «وهو ما سيكون مرتبطاً بمخاطر في ظل الوضع الراهن».

وأضافت جريم: «حتى الشتاء المقبل، يجب أن تكون الأولوية القصوى هي الحفاظ على مخزون احتياطي من أجل التمكن من الاستجابة لوضع إمدادات أكثر توتراً. في ظل ظروف معينة يجب على الحكومة الألمانية أيضاً دراسة وضع حوافز بحيث يتم توفير المزيد من الغاز».

وذكرت جريم أنه مع نهاية إغلاق كورونا في الصين، عاود الطلب في الارتفاع هناك، ما يجعل ذلك أحد الأسباب التي تجعل الشتاء القادم «بالتأكيد صعباً»، مضيفة أنه ليس من المتوقع قبل العام المقبل أن تكون القدرات اللازمة لاستيراد الغاز المسال كافية لتهدئة الوضع، موضحة أنه حتى مع الاستيراد الكافي للغاز المسال ستظل الأسعار «عند مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة».