يعد التحدي الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة مما كان عليه في العام الماضي، عندما تسارع التضخم بشكل أسرع بكثير مما توقعه المسؤولون.

بعد أن فوجئ باول في البداية بالتضخم المرتفع بأنه مجرد ظاهرة مؤقتة، طور المسؤولون رؤية واضحة لما هو مطلوب: سلسلة متشددة من الزيادات في أسعار الفائدة لإبطاء الاقتراض والإنفاق، وتهدئة النمو وكبح التضخم المرتفع.

الآن، على الرغم من ذلك، ضعف التضخم منذ السقوط. ونتيجة لذلك، فإن المخاطر التي قد تؤدي إلى دفع رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع الاقتصاد إلى ركود مؤلم، مع موجات من فقدان الوظائف، آخذة في الارتفاع.

ارتفعت أسعار المستهلك، وفقًا للمقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمعدل سنوي يبلغ 2.9% فقط في الأشهر الثلاثة الماضية.

ومع ذلك، قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم كان يتراجع بالقرب من هدفه البالغ 2% قبل أن يفكروا في تعليق رفع أسعار الفائدة.

جاءت أحدث علامة على تراجع التضخم يوم الثلاثاء في تقرير أظهر تباطؤ نمو الأجور في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي للربع الثالث على التوالي.

ورفع الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار 0.25% مواصلاً رحلة الارتفاعات المتتالية التى بدأت العام الماضي والتى تضمنت 7 تحركات متشددة في السياسات النقدية منها 4 اجتماعات تم رفع سعر الفائدة الأمريكية فيها بنحو 0.75% قبل أن تهبط نسبة الرفع إلى 0.50% في أخر اجتماعات العام .

وقفزت أسعار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/ أيلول 2007، عند نطاق 4.50% - 4.75%، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم.

وجاءت قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة متماشيًا مع توقعات خبراء وول ستريت، الذين أكدوا أن أكبر زيادة في سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد انتهت مع نهاية العام الماضي.

وأكد الخبراء أن الفترة الحالية هي مرحلة تقييم القرارات الماضية، بعدها يتم وقف الزيادة في سعر الفائدة تماما، والعودة للمسار الطبيعي حيث لم يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بأكثر من ربع نقطة في اجتماعاته منذ عام 2000 إلا في اجتماعات عام 2022 التي شهدت تشددا في السياسات النقدية لمواجهة التضخم.

كان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أكدوا أنهم يريدون رفع معدلات الفائدة ببطء أكبر وبشكل متعمد، ودراسة كيفية استجابة الاقتصاد للزيادات التي لديهم بالفعل، وربما الذهاب بعيدا جدا في الزيادات الطفيفة أو حتى البدء بتقليص الزيادات بحلول نهاية العام الجاري.