كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الهيئة أنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، وأن المنشور المتداول بشأن ذلك مزيف ولا يمت للواقع بأي صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقاً.

وشددت على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصري.

ولفتت إلى أن كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين سيظل من المواطنين المصريين.

وبيَّنت أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، التي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة.

ودعت إلى عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التي تهدف إلى التشكيك في أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية المصرية.

وأكدت ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، مشيرةً إلى أنه سيتم اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة حيال مروِّجي تلك المنشورات.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.