قال تقرير للبنك الدولي، إن أسعار الأغذية في الأردن انخفضت بنسبة 2.5% خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتصل 0.6%، مقارنة مع 3.1% في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الذي سبقه، في وقت لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعا في مختلف أنحاء العالم.

ووفق بيانات إحصائية للبنك ، فإن أسعار الأغذية في الأردن، الذي يستورد غذاء بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، وصلت للوتيرة الأعلى في أيار/مايو الماضي عند بلوغها 5.8%، ثم انخفضت إلى 4.1% في حزيران/يونيو، و3.9% في تموز/يوليو، ثم إلى 3% في آب/أغسطس قبل أن تعاود الارتفاع إلى 3.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، و3.5 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفق التقرير، فإن المعلومات الخاصة بالفترة بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2022، تظهر ارتفاعا في معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً؛ إذ سجل 83.3% من البلدان منخفضة الدخل، و92.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و89% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في مستويات تضخم تجاوز 5%، ويعاني الكثير منها من تضخم مكون من خانتين.

وارتفعت نسبة البلدان المرتفعة الدخل التي شهدت ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 85.7%. والبلدان الأكثر تضررا تقع في: إفريقيا، وأميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.

البنك الدولي، أشار في بيانات إحصائية أخرى أن التضخم في الأردن بلغ أعلى مستوى له في 4 سنوات في آب/أغسطس الماضي عند 5.4٪ على أساس سنوي، قبل أن يستقر نسبيا في شهر أيلول/سبتمبر 2022.

ووفق البيانات ذاتها، تسارعت أسعار المساكن والمرافق بالارتفاع إلى 9.4٪ على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر الماضي، من 9.2٪ على أساس سنوي في آب/أغسطس، وظل النقل مستقرًا عند 6.9٪ على أساس سنوي.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرا، أشارت فيه إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن للعام الماضي، بلغ 106.79 مقابل 102.46 لعام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.23%، وذلك جراء ارتفاع أسعار سلع مجموعات تشكل أهمياتها النسبية 91.30%، موضحة أن ما ساهم في هذا الارتفاع بشكل رئيس، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 25.61%، النقل بنسبة 5.56%، الإيجارات بنسبة 2.61%، الثقافة والترفية بنسبة 9.58%، والحبوب ومنتجاتها بنسبة 4.26%.

وخلال الشهر الماضي، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) 108.05، مقابل 103.54 لنفس شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2021، مسجلا ارتفاعا نسبته 4.36%،

البنك الدولي، أشار إلى أنه في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي القائمة، وقع مع الأردن مشروعا بقيمة 125 مليون دولار لمشروع لدعم تنمية قطاع الزراعة من خلال تعزيز قدرته على الصمود في وجه تغير المناخ، وزيادة القدرة التنافسية والشمول، وضمان الأمن الغذائي على المدى المتوسط إلى الطويل.

وأقفل مؤشرا أسعار الزراعة والحبوب بنسبة 1% و2% على التوالي عما كانا عليه قبل أسبوعين، فيما أقفل مؤشر الصادرات عند نفس المستوى.

ودفعت أسعار الذرة والأرز، التي أقفلت مرتفعة بنسبة 3% و4% على التوالي، إلى زيادة مؤشر الحبوب، في حين انخفضت أسعار القمح بنسبة 1% عما كانت عليه قبل أسبوعين.

وعلى أساس سنوي، ترتفع أسعار الذرة والأرز بنسبة 10% و16% على الترتيب، وتقل أسعار القمح بنسبة 3%، وفي حين ترتفع أسعار الذرة والقمح بنسبة 31% و27% على الترتيب عما كانت عليه في كانون الثاني/يناير 2021، تقل أسعار الأرز بنسبة 15%.

وانخفضت أسعار الأسمدة عن ذروتها في أوائل عام 2022 لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة تاريخيا. ويمكن أن يُعزى جانب كبير من هذا التراجع إلى ضعف الطلب الناجم عن مشاكل تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف وزيادة المعروض.

وتؤثر تحديات جانب العرض أيضا على أسواق الأسمدة، بما في ذلك نقص الإنتاج في أوروبا، والاضطرابات الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروس، والقيود التجارية في الصين.

وانخفض مؤشر (فاو) لأسعار الغذاء، وهو مقياس للتغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، للشهر التاسع على التوالي، وفقا لما أوردته فاو في بيان صحفي صدر في كانون الثاني/يناير 2023.

وبلغ في متوسطه 132.4 نقطة في كانون الأول/ديسمبر 2022، منخفضا 2.6 نقطة عن تشرين الثاني/نوفمبر و1.3 نقطة عن كانون الأول/ديسمبر 2022.

وأدى الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للزيوت النباتية والانخفاض المعتدل في أسعار الحبوب واللحوم إلى هذا التغير. وعوضت الزيادات في أسعار السكر ومنتجات الألبان إلى حد ما هذه الانخفاضات.

وبالنسبة للسنة بأكملها عام 2022، بلغ متوسط المؤشر 143.7 نقطة، مرتفعا عما كان عليه عام 2021 بما يصل إلى 18 نقطة.