قالت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا، أمس، إنها أجرت تدقيقاً شمل 12 مصرفاً وبدأت إجراءات ضد اثنين منها على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. واتهمت السلطات اللبنانية سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له الخميس الماضي بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في القضية المهمة. وينفي الأخوان سلامة منذ البداية ارتكاب أي مخالفات. وأصر حاكم المصرف المركزي على براءته في تصريحات لرويترز الخميس الماضي وقال إن التهم لا تمثل لائحة اتهام وتعهد بالالتزام بالإجراءات القضائية.

وجاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان استمر 18 شهراً حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي من 2002 إلى 2015. وقالت هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) أمس إنها أجرت تدقيقاً شمل 12 مصرفاً فيما يتعلق بتهم غسل الأموال المرتبطة بالقضية.

وذكر متحدث باسم الهيئة «في السياق اللبناني، أجرت فينما عمليات تدقيق في نحو 12 مصرفاً.. وبدأت إجراءات لإنفاذ القانون في حالتين». وتتخذ فينما إجراءات لإنفاذ القانون عندما تكتشف إخفاقات في أحد البنوك وتعمل على تحديد الخطأ الذي حدث والتدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات للوائح غسل الأموال في المستقبل.

وفي الوقائع الخطيرة، يمكن لفينما فرض تدابير على البنوك وأيضاً إحالة الأمور إلى المدعين الاتحاديين السويسريين إذا اشتبهت في حدوث انتهاكات جنائية. ورفضت فينما التعليق بشأن طبيعة الإجراءات في هذه القضية أو تحديد المصارف المعنية.