تراجع معدل البطالة في روسيا إلى مستوى قياسي منخفض في يناير الماضي عند مستوى 3.6 بالمئة، بحسب ما أظهرته بيانات اقتصادية روسية.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 3.2 بالمئة في يناير، مما يسلط الضوء على المشكلات الكثيرة التي تواجهها موسكو في تعزيز النمو الاقتصادي هذا العام.

وأثبت الاقتصاد الروسي متانة غير متوقعة في مواجهة العقوبات الغربية العام الماضي، لكن العودة إلى مستويات الرخاء قبل الحرب قد يكون أمرا بعيد المنال مع توجيه المزيد من الإنفاق الحكومي نحو الجيش.

وذكرت وكالة رويترز أن انخفاض معدل البطالة في روسيا يعد دليلا على نقص العمالة وقد أصبح أكثر وضوحا منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالتعبئة الجزئية للقوات، الأمر الذي أدى إلى استدعاء مئات الآلاف أغلبهم من الشبان في سن العمل للجيش أو الفرار من البلاد.

وقالت وزارة الاقتصاد إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير على أساس سنوي دليل على استمرار تعافي روسيا بعد انكماشه 4.2 بالمئة في ديسمبر و3.8 بالمئة في نوفمبر.

وأضافت الوزارة "واصل قطاع البناء المساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد في يناير... الاقتصاد كان مدعوما أيضا بنمو نقل البضائع (باستثناء خطوط الأنابيب)، وتعافي تجارة الجملة والتجزئة، فضلا عن زيادة إنتاج الصناعات التحويلية".

وأظهرت البيانات أيضا أن الأجور الحقيقية، المعدلة حسب التضخم، انخفضت 1 بالمئة في عام 2022 مما يزيد الضغط على القوة الشرائية للروس.