قال صندوق النقد الدولي إن مديرته العامة كريستالينا جورجيفا تعتزم التوصية بالموافقة على طلب المغرب الحصول على خط ائتمان مرن على مدى سنتين بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن مجلسه التنفيذي عقد جلسة غير رسمية لمراجعة طلب المغرب وأن جورجيفا ستؤيد الطلب بالنظر إلى "أطر السياسة القوية للغاية وسجل الإنجازات" في المغرب.

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يتخذ المجلس التنفيذي قراره بشأن هذه المسألة في الأسابيع المقبلة.

وبحسب الصندوق فإن هذا الخط سيساعد على الحماية من الصدمات الخارجية، حيث يزود الدول التي تتوفر على إطار سياسات قوية وسجلات تتبع للأداء الاقتصادي من الوصول بشكل كبير ومسبق إلى موارد الصندوق دون شروط.

وأوضح البيان أن "السلطات المغربية تعتزم التعامل مع الخط الائتماني كإجراء احترازي"، وأعلن الصندوق عن استعداده لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية شديدة الغموض.

والخط الإئتماني أو ما يسمى أيضا بـ "حد ائتماني" هو اتفاق يبرم بين مؤسسة مالية وطرف آخر، يتم بموجبه تحدد أقصى مبلغ يمكن اقراضه، حيث يستطيع الحصول على الأموال في أي وقت من خط الائتمان ما يتجاوز الحد الأقصى المتفق عليه أو ما يعرف بالحد الائتماني، طالما أنه يفي بالتزاماته كسداد الحد الأدنى في وقته.

وفي 24 فبراير الماضي، رحبت الحكومة المغربية بإزالة الاتحاد الأوروبي، اسم المملكة من قائمته الرمادية المتعلقة بالملاذات الضريبية.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية، أن قرار إزالة اسم المغرب من القائمة اتخذ خلال اجتماع الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي "GAFI" التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس بين 20 و24 فبراير الجاري.

وقالت الحكومة أن "خروج المملكة من القائمة الرمادية سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، وسيعزز صورة المغرب ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد".