ينظم معارضو خطة التقاعد التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات، الأربعاء، حيث تدرس لجنة مشتركة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب مشروع القانون المختلف بشأنه.

وأدت الخطوة الأخيرة في العملية التشريعية لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 إلى تصاعد التوترات السياسية وإثارة تساؤل رئيسي: هل سيحظى مشروع القانون بأغلبية برلمانية؟

في الوقت نفسه، تأمل النقابات أن تظهر الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد معارضة العمال والموظفين الهائلة للخطة، التي روج لها ماكرون باعتبارها حجر زاوية في رؤيته لجعل الاقتصاد الفرنسي أكثر تنافسية.

ويهدف اجتماع الأربعاء الذي يضم سبعة أعضاء من مجلس الشيوخ وسبعة نواب من الجمعية الوطنية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن النسخة النهائية لنص القانون.

ومن المتوقع أن يصادق عليها مجلس الشيوخ يوم الخميس حيث تؤيد أغلبيته المحافظة رفع سن التقاعد.

وبرغم ذلك، يبدو الوضع في الجمعية الوطنية أكثر تعقيدا.

فخسارة تحالف ماكرون، المنتمي إلى تيار الوسط، أغلبيته في الانتخابات التشريعية العام الماضي، أجبر الحكومة على الاعتماد على أصوات المحافظين لتمرير مشروع القانون.

وفي المقابل، يعارض نواب اليسار واليمين المتطرف هذا الإجراء بشدة.

وقال زعيم الجمهوريين المحافظين، إريك سيوتي، النائب في الجمعية الوطنية، في صحيفة جورنال دو ديمانش إن "المصلحة العليا للأمة تتطلب منا التصويت لصالح الإصلاح".

ولكن الصف المحافظ يشهد انقسامات تجاه القانون، حيث يخطط البعض للتصويت ضده أو الامتناع عن التصويت، ما يجعل من الصعب التنبؤ بنتيجة تصويت مجلس النواب.

ونظرا لعدم وجود ضمان للأغلبية، تواجه حكومة ماكرون معضلة، إذ يجري التصويت على القانون بعد ظهر الخميس في الجمعية الوطنية، ما يمنحه مزيدا من الشرعية إذا تم اعتماده، لكن خطر رفضه قائم أيضا.

وقد يكون الخيار الآخر هو استخدام سلطة دستورية خاصة لفرض مشروع القانون عبر البرلمان في فرنسا بدون تصويت.

ولكن مثل هذه الخطوة التي لا تحظى بشعبية ستثير انتقادات من المعارضة السياسية والنقابات بسبب عدم اجراء نقاش ديمقراطي.

من المتوقع أن ينظم سائقو القطارات ومعلمو المدارس وعمال الميناء وغيرهم إضرابا اليوم الأربعاء، فيما تتراكم آلاف الأطنان من القمامة على أرصفة باريس وسط إضراب مستمر ضد خطة التقاعد.

كما يتوقع ان تعطل وسائل النقل العام، بما فيها القطارات فائقة السرعة والقطارات الإقليمية وقطارات الضواحي في باريس.

وقالت هيئة الطيران الفرنسية، إن 20 بالمئة من رحلات مطار أورلي في باريس قد ألغيت، وحذرت من تأخيرات محتملة.

كذلك يواصل العديد من عمال مصافي النفط إضرابهم المفتوح الذي بدأ الأسبوع الماضي.