تعتزم دول عدة، الاثنين، الإعلان عن تعبئة موارد إضافية لدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب مزعومة ارتُكِبت في أوكرانيا، وذلك لمناسبة انعقاد مؤتمر دولي لوزراء العدل في لندن.

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي تحقيقًا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة ارتُكِبت في إطار الحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا منذ 24 شباط 2022، وقد وُجِّهَت الاتّهامات في الغالبية العظمى من الحالات إلى القوات الروسية.

وأصدرت المحكمة الجمعة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا بتهمة "الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين.

لإجراء تحقيقاتها، تحتاج الجنائية الدولية إلى وسائل مالية وتقنية.

وفي كانون الأول الماضي، دعا المدعي العام للمحكمة كريم خان الذي سيحضر مؤتمر لندن، المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لهذه المؤسسة.

وقال "نحن في حاجة إلى الأدوات لتأدية العمل. ليست لدينا تلك الأدوات".

وأوضحت الحكومة البريطانية أن أكثر من 40 دولة ستُمَثَّل الاثنين بلندن في هذا المؤتمر الذي تنظمه المملكة المتحدة وهولندا بشكل مشترك.

وسبق أن أعلنت لندن عن تمويل إضافي يقارب 400 ألف جنيه استرليني (452 ألف يورو)، ليصل إجمالي دعمها إلى مليون جنيه استرليني (1,13 مليون يورو) منذ العام الماضي، لتمويل الدعم النفسي للشهود وضحايا الجرائم أو تعزيز الخبراء البريطانيين في المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن وزير العدل البريطاني دومينيك راب في بيان أن هذا المؤتمر يدافع عن "قضية" تتمثل بـ"محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع المرتكبة في أوكرانيا خلال هذا الغزو الجائر وغير المبرر وغير القانوني".

وشددت نظيرته الهولندية ديلان يسيلغوز زيغيريوس على أن الأوكرانيين "يستحقون دعمنا لتحقيق العدالة".

منذ بداية الحرب، تُعتبر المملكة المتحدة ثاني أكثر الدول مشاركةً من الناحية المادّية في دعم أوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

أ ف ب