وحديث عن تحديث الجيش الياباني ما بين استراتيجية التصنيع المتفوق وتعدد مصادر الشراء

ماذا عن العقيدة العسكرية اليابانية وعلاقتها بانتحار الروائي الياباني "هو يوكيو ميشيما"؟

وماذا عن تخوفات الصين وروسيا وكوريا الشمالية؟

وأسئلة أخرى

ظلت العقيدة العسكرية اليابانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية رهينة مخرجات الهزيمة التي القت بظلالها على العقل الياباني وبرمجته على رهاب القوة العسكرية اليابانية التي قيدتها شروط الحلفاء القاسية.. وفق عقيدة دفاعية قيدت من تطوير الجيش ليعتمد على وعود الأمريكيين في الدفاع عن اليابان إذا ما تعرضت لعدوان من قبل جاراتها.

لذلك صدرت المادة التاسعة من الدستور الياباني التي تنص على "التخلى إلى الأبد عن الحرب".

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان ليست لديها جيش بالمعنى التقليدي، بل هناك ما يسمى ب"قوات الدفاع الذاتي"، لكن ذلك لم يمنعها من تشكيل قوات قوية صنفت في المرتبة الخامسة عالمياً، وفق مؤشر "غلوبل فاير باور" الأمريكي.

إلى جانب ذلك احتضنت الدولة العميقة في اليابان هذه العقيدة لِتُوْلِي اهتمامَها بالتنمية المستدامة وتحويل ما يتوفر من أموال إلى مشاريع التنمية وخفض العبء عن الصندوق السيادي.. وهذا سينعكس على المستوى المعيشي لليابانيين؛ لذلك فاليابانيون يحبذون بقاء الوضع على حاله.

ولكن الحرب الأوكرانية فتحت عيون اليابانيين على ما يحيق ببلادهم من أخطار بالغة، لعل أهمها:

أولاً:- الخطر الداهم الذي يحيط باليابان من ثلاث دول نووية تتنازع معها على بعض الجزر اليابانية، وهي الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

ثانياً: عدم ثقة اليابانيين بالولايات المتحدة فيما لو تعرضت اليابان لهجوم من أعدائها، وتأكيداً على ذلك، فإن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق روبرت أوبراين صرح مؤخراً بأن الولايات المتحدة ستدمر مصانع شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC) إذا أتيح للصينيين السيطرة عليها بعد الغزو المحتمل، وفقاً لما أورده موقع بيزنس إنسايدر.. أي أن أمريكا لن تتدخل عسكرياً لحماية حلفائها الذين أخذوا ينفضون من حولها كالسعودية وهم يراقبون التلكؤ الأمريكي في دعم أوكرانيا.

إن تغيير العقيدة القتالية "للجيش الياباني" لم تكن وليدة اليوم، فهي مرتبطة تاريخياً بانتحار الروائي الياباني هو يوكيو ميشيما، الذي توجه إلى قاعدة للجيش في طوكيو في 25 نوفمبر 1970 واختطف القائد، وأمره بأن يجمع الجنود، في محاولة انقلابية فاشلة، ودعا ميشيما الجنود للتمرد على الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة والدستور، ووبّخهم بقسوة على الاستكانة والخنوع وتحداهم أن يعيدوا للإمبراطور هيبته كإله حي وقائد قومي كما كان قبل الحرب.

قوبل هذا الكلام باستخفاف الجنود الذين برمجت عقولهم على مبدأ السلام ونبذ الخيار العسكري والخضوع لإرادة أمريكا التي تعهدت بحماية اليابان، ما دام ذلك -بالنسبة لليابانيين- سيصب في دعم التنمية والنهوض باليابان في كافة المجالات وحصولها على فرصة الاطلاع على التكنلوجيا الأمريكية الحساسة؛ ما سيعوض شعور اليابانيين بالإذلال الذي ظل دفيناً في القلوب.

كانت صدمة بالنسبة لميشيما إذ انسحب إلى الداخل وقال كلمته الشهيرة: "أعتقد أن صوتي لم يصل إليهم".

ثم جثا على ركبتيه وانتحر على طريقة الساموراي ببقر البطن.

كان موت ميشيما صادماً للشعب الياباني، وتحول كلامه إلى أيقونة ملهمة أذ يعتبر أول الدعاة إلى "عقيدة الهجوم اليابانية" بدلاً من الدفاعية.

وقد تصاعدت المطالبات بذلك مع وصول شينزو آبي، إلى رئاسة الوزراء للمرة الثانية في 2012، رافعاً معه شعار "استعادة اليابان القوية" اقتصادياً وعسكرياً.

لكن "آبي"، قتل في يوليو 2022 ربما من الدولة العميقة التي تخالف هذا التوجه، إلا أنه بوفاته تصاعدت فكرة استعادة قوة اليابان "الاقتصادية والعسكرية" بدل أن تذبل وتموت.

وجاءت "وثيقة استراتيجية الأمن القومي اليابانية" لتسمح لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية للجيش بالقيام بـ"ضربات مضادة" ضد قوى معادية.

ثم اجتمع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا مؤخراً، مع وزيري الدفاع والمالية، وأصدر تعليماته باتخاذ التدابير اللازمة لضمان نمو الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بحلول العام 2027.

وهذا يفسر توجهات كيشيدا، بزيادة ميزانية بلاده الدفاعية للسنوات الخمس القادمة إلى 43 تريليون "ين"، بواقع 318 مليار دولار.

وسوف تذهب هذه الميزانية إلى زيادة عدد أفراد الجيش وتطوير الصناعات العسكرية ثم شراء الأسلحة المتطورة مع تعدد مصادرها.

من جهة أخرى ثارت مضاعفة ميزانية اليابان الدفاعية وتغيير عقيدتها العسكرية قلق جيرانها شرقي آسيا، خاصة وأن ذاكرة المنطقة مثخنة بجراح الحروب الدموية التي خاضها الجيش الياباني في النصف الأول من القرن الماضي، منها احتلال شبه الجزيرة الكورية والتنكيل بشعبها.. أي أن علاقة اليابان بأعدائها تقوم على الريبة والثارات المبيتة نسبياً.

وعزز هذه المخاوف، ما لدى اليابان من ميزات في الجوانب العسكرية، أهمها أنها واحدة من أكثر دول العالم تقدماً، وهي تنتج بعضاً من أفضل الأسلحة في العالم، من حيث التكنولوجيا والجودة والريادة، بما في ذلك تقديمها أول رادار "أيسا" في العالم، وواحدة من أكثر الدبابات تقدماً (الدبابة Type-10)، إضافة إلى أن واشنطن سمحت لطوكيو بالوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة التي لم يحظَ بها إلا الكيان الإسرائيلي وربما بريطانيا.

لكن الأهم من كل ذلك أن اليابان أيضاً قررت امتلاك أسلحة هجومية من طائرات حربية من الجيل الخامس (إف 35) وصواريخ ذات مدى يطال العمق الصيني ويغطي مساحة كوريا الشمالية ويصل جنوب شرق روسيا.

وهذا لا يحجب ما لدى طوكيو من مشكلات في المجال العسكري، منها تداعيات سنوات النزعة السلمية الطويلة، وتراجع عدد السكان، وبالتالي تراجع أعداد الجنود، والأهم تأخر اليابان في الدخول في مجالات تصنيع الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والصواريخ فرط صوتية، وهي المجالات التي حققت فيها الصين -تحديداً- تطوراً مذهلاً فاق في بعض الحالات التطور الأمريكي (خاصة في الصواريخ فرط صوتية).

صحيح أن أمريكا ستستفيد مادياً من فتح سوق السلاح الأمريكي الباهظ الثمن لليابانيين، ناهيك عن توفير قطع الغيار والمواد الأولية ومدخلات الانتاج من العناصر النادرة والشرائح الإلكترونية اللازمة للمساعدة في جهود التصنيع اليابانية لصالح الجيش الياباني؛ إلا أن الخطير في الأمر أن امريكا تريد إشعال منطقة بحر الصين من خلال وكلائها دون أن تورط نفسها وهذا يفسر ما بادر إليه العم سام بفكِّ قيود اليابان العسكرية بغية تطوير جيشها المتعطش للانتقام لاستعادة هيبتها، في إطار التحالف الإقليمي مع أمريكا لضرب الصين إذا ما اقدمت على اجتياح تايوان دون الاكتراث بالنتائج.. مع أن الحكمة تسترعي حل المشاكل مع دول الجوار دبلماسياً كما فعلت الرياض إزاء طهران؛ لأن الحروب مجلبة للدمار وأمريكا لا تقترب من النار بل تدفع حلفاءها إليها أفلا يعقلون!. 

20 مارس 2022