كانت البداية في باريس، حينما علقت "خريطة إسرائيلية" تضم الأردن وفلسطين، إلى جانب أجزاء من لبنان وسورية، على منصة كان يقف خلفها متحدثاً وزيرُ المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ما أثار غضباً أردنياً عارماً لم يهدأ حتى بإعلان وزارة الخارجية الأردنية الإثنين استدعاء السفير الإسرائيلي لدى عمّان إيتان سوركيس، احتجاجاً على الخريطة، لتدخل العلاقة بين الطرفين أزمة جديدة.

حتى جاء موقف البرلمان الأردني الذي الجم الأسئلة في رؤوس الأردنيين حينما صوت أمس الأربعاء على طرد السفير الإسرائيلي من عمان.

وقد طالب رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية "إسرائيل" للخريطة المزعومة التي تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكداً رفض النواب لما 

جاء من أفعال الوزير الإسرائيلي.

فهل تستجيب الحكومة الأردنية لمطالب النواب الإردنيين في طرد السفير الإسرائيلي من عمان حيث تراوحت ما بين الاكتفاء باعتذار إسرائيلي رسمي أو الطرد النهائي!

أم أن نفوذ الدولة الأردنية العميقة المرتبطة بمصالح اقتصادية مع "إسرائيل" التي تحتل فلسطين بالحديد والنار، على أرضية معاهدة وادي عربة المبرمة بين الأردن و"إسرائيل" والمرفوضة شعبياً؛ سَتَحُولً دون ذلك!

وهل لدى رئيس الحكومة الصلاحيات التي تخوله لاتخاذ ما يلزم خلافاً لإجماع مجلس الأمة!

وفي تقدير المراقبين فإن مخاض القرارات الحكومية إزاء ما يجمع عليه النواب سيكون عسيراً إلا ما ينص عليه الدستور الأردني الحاسم.

ففي حالة اتفاقية وادي عربة فالدستور في المادة 33 منه يقر بأن " الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والإتفاقات" وتظل المناورة بين الحكومة والنواب كامنة في التفاصيل والاتفاقيات الفرعية والتي من ضمنها الاتفاقيات الاقتصادية والردود على المخالفات المسلكية كما هو الحال بالنسبة لتصريحات الوزير الإسرائيلي تجاه الأردن.

فإذا عجز مجلس النواب عن تغيير موقف الحكومة بالإجماع فما الجدوى من وجوده؟

هذا سؤال يطرق رؤوس الأردنيين الذين يرفضون وجود السفير الإسرائيلي في عمان من باب أنه مبعوث من دولة احتلال تمارس الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وتتربص بأمن الأردن ووجوده من خلال بعض المشاريع التآمرية المعلنة، مثل: سحب البساط من تحت الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة، مروراً بالوطن البديل، أو الحلم ب"إسرائيل الكبرى" وفق الرؤية الصهيونية التي تقف وراء الخريطة الخلافية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، سواء جاءت لتعبر عن رؤية يمينية إسرائيلية أو للضغط على الأردن فيما يتعلق بمواقفه إزاء الاحتلال الإسرائيلي المقيت!

إن سيناريو استهداف اتفاقية وادي عربة المشؤومة يتعارض مع مصالح الأردن العليا وفق ما يرى البعض! بينما يذهب البعض الآخر باتجاه كونها اتفاقية استنزافية جاءت لترسيخ الاحتلال على حساب قضية فلسطين.. وما بين الموقفين أكلت الحيرة رؤوس الأردنيين وأدخلتهم في دائرة الشك وعدم اليقين من خلال عدم الثقة بالحكومة ولا بالبرلمان.

الأردنيون من جهتهم يدركون تماماً بأن خارطة بن غوريون التي يتبناها اليمين الإسرائيلي المتطرف والمتحكم بتلابيب السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو لم تنشر اعتباطاً من باب الاستفزاز بل ثمة ما يريب في أمرها.

فقد نبه الأمير حسن بن طلال إلى خطورة هذا السلوك الإسرائيلي في مداخلة له عبر إذاعة الجامعة الأردنية (عمون) رداً على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العنصرية، قائلاً : بأنه يحق للخارجية الأردنية إدانة اختراق النواميس الدولية المحصنة في آلاف قرارات الأمم المتحدة، وفي الاتفاقية المبرمة بين الأردن و"اسرائيل" في إشارة منه إلى "وادي عربة".

وأضاف، بأن "معركة الكرامة حدثت لأنها أوقفتنا على أرجلنا في هذه الأرض الطيبة بعد ما حل بنا نتيجة للسياسات الارتجالية في العالم العربي، وهي بطولة ومقاومة".

وفي المحصلة.. فأنْ تسعى "إسرائيل" إلى اختراق العمق العربي اقتصادياً من خلال الاتفاقيات مع الدول العربية والادعاء بأنها الدرع الواقي للخليج العربي ضد إيران، ثم يأتي وزير في حكومة نتنياهو ليعلق خريطة تعبر عن طموحات الصهيونية واليمين الإسرائيلي الذي يسيطر على الحكومة نحو إسرائيل الكبرى، فهذه قمة في الخساسة والاستهتار بالعقل العربي وكرامته.. ورغم ذلك فذنب هذا الكيان العنصري الاحتلالي مغفور عربياً، والتنازل أمامه باتت عادة تثير الاستهجان مهما وضعت له من مبررات سياسية.

وما زلنا بانتظار ما قد تسفر عنه الضغوطات البرلمانية فهل يصدق المثل القائل "تمخض الجبل فولد فأراً" 

هذا ما لا نتمناه فالشعب الأردني حيٌّ وصاحب مواقف جادةوكبرياء، ومن المفروض أن الحكومة جزء من هذا الشعب الأبي، فلن ترضى المهانة لأردن الرباط الذي هو على تماس مع الوجع الفلسطيني ويقف شاهداً على مآلات الأطماع الإسرائيلية تجاه الأردن وقد خابت مساعيها.

23 مارس 2023