توقّع البنك الدولي في تقرير صدر حديثا بعنوان "تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل"، أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي على المدى الطويل بمعدّل 2.2 بالمئة بحلول عام 2030، ما سيجعل من هذا العقد الأضعف نمواً منذ بداية القرن.

ويشمل هذا التراجع في النمو الدول الأكثر تقدماً وتلك النامية والناشئة على حد سواء، بحسب التقرير.

وأوضح تقرير البنك الدولي أنه بالنسبة للاقتصادات النامية، فسيكون الانخفاض حادا بنفس القدر من 6 بالمئة سنويا بين عامي 2000 و2010 إلى 4 بالمئة سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وسيكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك، إندرميت جيل، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف إنّ "الصين لعبت دوراً ريادياً في النمو العالمي لفترة طويلة، لكنّ الأمر يتغيّر حالياً، لأنّ نموّها يتباطأ شيئاً فشيئاً، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو من سيحلّ محلّ الصين في هذا الدور، ونعتقد أنّه لن تكون دولة واحدة فقط ولكن مجموعة من الدول".

ومن أسباب تباطؤ النمو العالمي المرجّح، يشير البنك الدولي إلى تبعات جائحة كوفيد-19، وبخاصة تأثيرها على تعليم الأطفال والمراهقين وعلى الاقتصاد على المدى الطويل، بالاضافة إلى الحرب في أوكرانيا والاضطرابات التي طرأت على التبادلات التجارية.

واعرب البنك الدولي عن تفاؤله حيال مخاطر تفكّك الاقتصاد العالمي، معتبراً أنّه "ليس من المؤكد أن يحدث هذا".

وأضاف جيل "كون الصين تصدّر كميات أقلّ، على سبيل المثال، فهذا مرتبط بزيادة في استهلاكها المحلّي، وهو أمر جيّد وليس دليلاً على التفكّك. إذا نظرنا إلى قطاع الخدمات، فسنلاحظ ارتفاع حصّته في التجارة العالمية، وهذا أيضاً أمر جيّد".

ويظهر تقرير البنك الدولي أن النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي يمكن تعزيزه بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية - إلى متوسط سنوي قدره 2.9 بالمئة، وذلك إذا اعتمدت البلدان المختلفة سياسات مستدامة موجهة نحو النمو. ومن شأن ذلك أن يحول التباطؤ المتوقع إلى تسريع وتيرة النمو العالمي المحتمل في إجمالي الناتج المحلي.

من جانبه، قال أيهان كوسي، مدير مجموعة الآفاق التابعة للبنك الدولي: "إننا مدينون للأجيال القادمة بصياغة سياسات يمكنها تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للجميع. ويجب الآن القيام بدفعة جريئة وجماعية على صعيد السياسات لتنشيط النمو. وسيتعين على كل بلد نام أن يكرر أفضل سجل له على مدى 10 سنوات في مجموعة متنوعة من السياسات. وعلى المستوى الدولي، تتطلب الاستجابة على صعيد السياسات تعاونا عالميا أقوى ودفعة جديدة لتعبئة رأس المال الخاص".

وحدد التقرير إجراءات محددة على صعيد السياسات يمكن أن تحدث أثرا في تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل ومنها تحقيق الاتساق في الأُطُر النقدية والضريبية والمالية، وزيادة الاستثمارات، وخفض تكاليف التجارة، والاستفادة من قطاع الخدمات والذي من الممكن أن يصبح المحرك الجديد للنمو الاقتصادي، بالاضافة إلى زيادة المشاركة في قوة العمل.

وأكد التقرير على ضرورة تعزيز التعاون العالمي، حيث ساعد التكامل الاقتصادي الدولي على دفع عجلة الرخاء العالمي لأكثر من عقدين منذ عام 1990، ومن الضروري استعادة هذه القدرة لتحفيز التجارة، وتسريع وتيرة العمل المناخي، وتعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.