يترقب المصريون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس، بخصوص أسعار الفائدة، وذلك بعد أن فاجأ المركزي الأسواق مطلع شهر فبراير الماضي بـ "تثبيت" أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25 بالمئة و17.25 بالمئة و16.75بالمئة، على الترتيب، كما قرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75 بالمئة.

وحول الاجتماع المرتقب، وهو الثاني للجنة السياسة النقدية خلال العام 2023، تتفاوت توقعات المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والمصرفيين، بشأن رفع المركزي لأسعار الفائدة ما بين 100 إلى 300 نقطة أساس، لا سيما في ضوء معدلات التضخم الحالية.

ارتفع معدل التضخم "الأساسي" في فبراير الماضي 40.26 بالمئة، على أساس سنوي.

ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر 31.9 بالمئة في فبراير.

ولا يستثن محللون، استطلع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" آراءهم تأثير العوامل الخارجية على اتجاهات قرار لجنة السياسة النقدية، لا سيما في ضوء أزمة البنوك، وقرار الفيدرالي الأميركي الأخير برفع الفائدة 25 نقطة أساس.

كبح جماح التضخم

كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم، منى بدير، تقول في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الأساس الذي يبني المركزي المصري عليه فيما يتعلق بالتشديد النقدي هو هدف الحد من معدلات التضخم.

آخر أرقام لمعدلات التضخم كانت مختلفة (مرتفعة) بشكل كبير عن التوقعات.

المركزي في الاجتماع الأخير (في الثاني من شهر فبراير الماضي) ثبت أسعار الفائدة، في الوقت الذي تجاوزت فيه معدلات التضخم التوقعات، وهو ما انعكس بشكل كبير على مستويات العائد الحقيقي (الاستثمار في الجنيه) في حدود سالب 15 بالمئة، وهو ما لا يساعد المركزي على تحقيق المستهدف للتضخم (7% (+/- 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024).

وتشير بدير، إلى الحاجة للتشديد النقدي؛ على اعتبار أن الأسواق بحاجة لدعم الأصول المقومة بالعملة المحلية في ضوء الضغوط على سعر الصرف والتي تشير إلى أن معدلات التضخم في مصر والرؤية المستقبلية المرتبطة بها غير مستقرة، وسوف تواجه تحديات كبيرة في الفترات المقبلة، خاصة ما إذا اضطرت مصر لإقرار تخفيض رابع للعملة".

200 نقطة أساس

كما تكشف كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم، عن توقعات الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في ضوء المعطيات الراهنة، على النحو التالي:

نتوقع رفع أسعار الفائدة في حدود 200 نقطة.

توقعاتنا للعام 2023 كله زيادة في حدود 300 نقطة.

يمكن أن تكون الـ 100 نقطة (بعد زيادة الـ 200 المتوقعة بنهاية الشهر) في اجتماع مايو المقبل؛ كي يعطي المركزي لنفسه مساحة لتقييم تأثير الزيادة السابقة والزيادات الجديدة.

وتضيف: "الرفع الكبير لأسعار الفائدة يؤثر على مدفوعات الفائدة الحكومية، وبما يخلق عبئاً مالياً على الموازنة العامة، ومن هنا جاءت توقعاتنا للزيادة بحدود 200 نقطة في الاجتماع القادم من أجل ترك مساحة للتقييم (..) لكن هذا لا يمنع احتمالية أن يتم رفع الفائدة 300 نقطة في الاجتماع القادم جملة واحدة".

تتفق توقعات عدد من بنوك الاستثمار من بينها هيرميس وبلتون وبرايم حول المعدل المحتمل لرفع الفائدة بـ 200 نقطة أساس.

بينما ترجح تقديرات بنك "غولدمان ساكس" اضطرار المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بعد فاقت معدلات التضخم التوقعات.

هل يفاجئ المركزي الأسواق بـ "التثبيت الثاني على التوالي"؟

وإلى جانب سيناريو رفع الفائدة بمعدل 1 بالمئة، يُبرز المؤسس والشريك المدير لمؤسسة الاستثمار النشط زيلا كابيتال، وائل زيادة، سيناريو "التثبيت" أيضاً ضمن تقديراته.

يقول زيادة، في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه في ظل الوضع الراهن، والأسعار بالأسواق العالمية ومعدلات التضخم، إلى جانب ما يحدث في القطاع المصرفي العالمي "لا أتصور أن كل المتعاملين في السوق حالياً لديهم صورة أوضح من البنك المركزي.. السيناريوهات في تقديري تنحصر بين تثبيت أسعار الفائدة أو الرفع بمقدار 1 بالمئة فقط".

ويعتقد المؤسس والشريك المدير لمؤسسة الاستثمار النشط زيلا كابيتال، بأن البنوك المركزية حول العالم، والبنك المركزي المصري من بينهم "لا يُمكن أن تواصل رفع معدلات الفائدة بنفس الوتيرة في ظل الظروف والانعكاسات الراهنة".

وخلال العام 2022 رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 أساس. كما رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.

معدلات التضخم مرشحة للزيادة خلال الشهرين المقبلين

من جانبها، تشير محللة الاقتصاد الكلي، يارا الكحكي، في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أنه من المتوقع أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمعدل 1 بالمئة فقط في اجتماعه المقبل، لا سيما بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي العام في الحضر عند 31.9 بالمئة؜ في فبراير 2023.

وتلفت إلى أن الشهرين المقبلين من المتوقع خلالهما ارتفاع معدل التضخم بشكل أكبر، مع توالي المواسم؛ بسبب ضغوطات شهر رمضان والعيد ودخول فصل الصيف (في إشارة لزيادة الاستهلاك).

وفي سياق متصل، تتحدث الكحكي عن تبعات التطورات الخارجية المتعلقة بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مشيرة إلى رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس، وكذلك المركزي البريطاني، كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدر 50 نقطة أساس.

وتتابع: "كل هذه الحقائق تؤكد المضي قدماً في السياسات التقشفية في الخارج، بالرغم من أزمة البنوك الأخيرة، والتي كان يتعين معها التثبيت حتى تقييم الموقف، إلا أن وتيرة رفع الفائدة استمرت بسبب وجود أزمات مختلفة، ومع تزايد معدلات التضخم"، مشيرة إلى أن تلك الزيادة مرجح أن تستمر من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

معدلات التضخم السائدة والمتوقعة

بينما يقول رئيس قطاع البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي، في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

قُبيل الاجتماع الأول في 2023 (اجتماع فبراير) كانت توقعاتنا تتجه إلى رفع الفائدة بنسبة 1 بالمئة، ثم الزيادة بنفس المعدل في اجتماع مارس.

مع تثبيت المركزي المصري الفائدة في الاجتماع السابق مخالفاً التوقعات، تتجه توقعاتنا إلى زيادة 2 بالمئة (200 نقطة أساس) في اجتماع الخميس.

تأتي تلك التوقعات في سياق معدلات التضخم المرتفعة، ليست فقط معدلات التضخم السائدة وإنما المتوقعة كذلك، إذ يُتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم العام إلى ما يزيد عن الـ 30 بالمئة خلال العام.

هذه المعدلات السائدة والمتوقعة هي بعيدة عن مستهدفات المركزي المصري بالنسبة للتضخم، كما أنها أعلى مما كنا نتوقعه في بداية هذا العام.

ويشير إلى مجموعة من العوامل الأساسية، من بينها ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات، في خطٍ متوازٍ مع ارتفاع الدولار، وهي عوامل تضعط على الأسعار، وبالتالي من المرجح استمرار التضخم لفترة أطول بهذه المعدلات.

أزمة البنوك العالمية

وإلى ذلك، يتحدث الألفي في الوقت نفسه عن مدى التأثر بأزمة البنوك الحالية والتي بدأت بالولايات المتحدة الأميركية، ووصولاً إلى قرارات الفيدرالي الأميركي الأخيرة، موضحاً "أزمة البنوك هي أزمة ثقة أكثر من كونها أزمة مصرفية كما حدث في العام 2008"، مشدداً على أن البنوك المصرية آمنة في ظل رقابة المركزي وضمان الودائع كلها، وبالتالي "لا أعتقد بأنه لدينا تعرضاً مماثلاً للمخاطر".

وكان الرئيس التنفيذي لقطاع الأصول واستثمارات الدخل الثابت بشركة NI Capital القابضة المصرية، محمد الشربيني، قد ذكر في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، ما يلي:

في ضوء معدلات التضخم الحالية فإن السياسة النقدية تميل إلى رفع أسعار الفائدة.

كان اعتقادنا بأن يتم رفعها 2 بالمئة؜ خلال الاجتماع السابق (لكن المركزي خالف التوقعات).

نعتقد الآن على أقل تقدير برفع الفائدة بين 2 إلى 3 بالمئة.