اعتبرت مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الجمعة، في كلمة ألقتها في كليفلاند، أن "جدول التضخم أسوأ" مما دلت عليه المؤشرات في بداية العام.

وقالت ليزا كوك، إحدى حكام الاحتياطي الفيدرالي إن "جزءا من انخفاض التضخم المسجل في الربع الأخير (من عام 2022) تلاشى بينما كان التضخم في الشهرين الأولين مرتفعا".

في ظل هذه الظروف، "ما زال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القيام بعمل" لخفض التضخم، بحسب كوك التي رأت أن "المزيد من التشديد" للسياسة النقدية أمر "مناسب".

في وقت سابق أمس الجمعة، تم نشر مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يريد الاحتياطي الفيدرالي إعادته نحو هدفه البالغ 2 بالمئة، مع تقدير التضخم بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، بانخفاض واضح مقارنة بشهر يناير (5.4 بالمئة) لكنه لا يزال مرتفعا على أساس شهري (+ 0.3 بالمئة).

ولكن يبدو أن التضخم تعود أسبابه الآن إلى التضخم الأساسي، أي باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، والذي بلغ 4.7 بالمئة على اساس سنوي في الشهر الماضي.

ومع ذلك، رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في منتصف مارس ليصبح الآن في نطاق 4.75 إلى 5 بالمئة، وينوي اتخاذ إجراءات تشديد إضافية.

وأضافت كوك "تشير جميع البيانات إلى ارتفاع التضخم لهذا العام، فضلاً عن نمو أعلى من المتوقع"، مشيرة كذلك إلى أن "سوق العمل يبدو أنه يتباطأ ولكنه ضمن الهامش".

يبدو أن الأخير يظهر أولى علامات التباطؤ في منتصف مارس، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة في فبراير والذي لا يزال مع ذلك منخفضاً بشكل غير مسبوق، عند 3.6 بالمئة. وتواجه العديد من القطاعات صعوبات في التوظيف، مما يدفعها إلى الاحتفاظ بموظفيها، حتى ولو كان النشاط ضعيفاً.

أمام استمرار هذا التضخم، ترى كوك أن الاحتياطي الفدرالي "لن يكون قادرا على الوفاء بمهمته المزدوجة"، المتمثلة في خفض التضخم إلى نحو 2 بالمئة والعمالة الكاملة، وسيضطر للتضحية بأحدهما.

وكما قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، اعتبرت ان "عملية العودة إلى معدل تضخم بنسبة 2 بالمئة هي طريق طويل من المتوقع أن يكون غير منتظم ووعراً".