معنى التقسيم المكاني وألزماني التهويدي في المسجد الأقصى والأهداف الكامنة
مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتسارعة على المسجد الأقصى، والتي كان من اخطر فصولها اقتحام مئات المستوطنين خلال شهر رمضان المبارك ، لباحات المسجد الأقصى ، بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، استجابةً لدعوات الجماعات الصهيونية لتكثيف الاقتحامات الجماعية واقامة صلوات تلموذية في زمان ومكان محدد في جنبات الاقصى،يتكرر في وسائل الاعلام المختلفة مصطلح التفسيم الزماني والمكاني للأقصى. يسعى الاحتلال بشكل لافت إلى تصعيد عدوانه على القدس عامة،واقامة صلوات تلموذية في زمن ومكان محدد في المسجد الاقصى ؛ بغرض ترسيخ وتنفيذ مخطط التقسيم التهويدي في نهاية المطاف .
الأهداف
تهدف دولة الاحتلال من وراء هذا التصعيد إلى تحقيق هدف مرحلي، وهو تكثيف الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى، وإقامة صلوات تلمودية مع هذه الاقتحامات في امكنة وازمنة محددة ؛ حتى يبني على ذلك في المستقبل حق المطالبة الباطلة بتقسيم باطل للأقصى، كما فرض مثل هذا التقسيم الباطل على المسجد الإبراهيمي في الخليل في السابق . واللافت أن إسرائيل لم تتوقف عند هذا الهدف المرحلي، إذ إن أغلب التصريحات والممارسات الصادرة عن قادة إسرائيليين ، وكذلك جماعات يهودية استيطانية تؤكد أن الاحتلال يطمع في نهاية الأمر ببناء هيكل أسطوري زائف على حساب الأقصى . ويمكن الجزم بأن الدعوات لتقسيم المسجد الأقصى ليست حديثة العهد ، لكنها بدأت منذ احتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس في حزيران / يونيو من عام 1967، وأن الذين صرحوا منذ ذالك العام ودعوا إلى تقسيم الأقصى، أو إلى بناء هيكل باطل على حساب الأقصى؛ كانوا عبارة عن قيادات سياسية عسكرية أو قيادات دينية او حقوقية في المجتمع الإسرائيلي . وثمة مشاركة واسعة في اقتحام باحات الأقصى أخيراً ،من قبل قادة سياسيين وقضاة واعضاء كنيسيت وآخرين من أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة ، جنباً إلى جنب مع قطعان المستوطنين المتطرفين ، وبحماية رسمية من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيليين . والثابت أن إسرائيل قد بدأت في تسريع مخططاتها ، لجهة تهويد القدس، والوصول إلى مرحلة تمكنها من بناء الهيكل المزعوم على حساب الأقصى المبارك، فضلاً عن محاولة بسط السيطرة الإسرائيلية المطلقة على المسجد، وفرض مخطط تقسيمه زمانياً ومكانياً.
اقتحامات مستمرة
يمكن الجزم بأن اقتحامات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين وقادة إسرائيليين وبحماية الشرطة الإسرائيلية لم تتوقف منذ عام 67 ، ومن أهم تلك الاقتحامات اقتحام مجموعة من حركة بيتار مؤلفة من 12 شابا المسجد الأقصى في 11 يوليو/تموز 1971، وقد حاولت الصلاة فيه،وفي 22 من الشهر نفسه أقامت مجموعة أخرى من الحركة الصلاة في الحرم القدسي. وكان الاقتحام الأخطر لباحات الأقصى يوم 28 سبتمبر/أيلول 2000 لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون ، بحماية عشرات من الجنود والمستوطنين، لتندلع إثر ذلك انتفاضة الأقصى التي استشهد وجرح فيها آلاف الفلسطينيين. ويبدو أن عام 2009 كان عاما قياسيا للاقتحامات الإسرائيلية لباحات الأقصى المبارك، ففي 24 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، اقتحمت عناصر من الوحدة المسماة "خبراء المتفجرات" في شرطة الاحتلال المسجد الأقصى وقامت بجولة داخل باحاته. وفي السابع والعشرين من الشهر نفسه اندلعت مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية وجماعات يهودية داخل الحرم القدسي الشريف وعند بواباته، أسفرت عن إصابة 16 فلسطينيا واعتقال آخرين.
لم تتوقف الاقتحامات لباحات الأقصى خلال السنوات الأخيرة، لكن الاقتحام الأخطر لقطعان المستوطنين كان خلال شهررمضان في ايار /مايو من العام المنصرم 2021وكذلك خلال شهر رمضان في نيسان/ ابريل من العام الحالي 2022 ؛وخلال شهر رمضان الجاري 2023،حيث تحمل تلك الاقتحامات في طياتها مؤشرات ودلالات عن نية إسرائيل استغلال انحياز الغرب وخاصة امريكا لمواقفها وتصوراتها ، فضلاً عن تحولات المشهد العربي وانشغال الإعلام العربي بها، للإطباق على مدينة القدس وتهويد كافة مناحي الحياة فيها. والمؤكد هو أن اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه من قبل المستوطنين اليهود ، يعكس بالتأكيد قرارات اتخذتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، بغية السيطرة على المسجد وفرض السيادة اليهودية المطلقة عليه، حيث لم تعد فكرة التقسيم الزماني والمكاني مجرد شعار مرفوع، بل باتت أمرا واقعا، ومقدمة لتهويد مدينة القدس، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك.
تتطلب الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لباحات الأقصى ، الضغط عربيا وإسلاميا لإصدار قرار دولي من مجلس الأمن، ملزم لإسرائيل لمنع التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها تغيير طابع مدينة القدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص. إضافة إلى ذلك يمكن إعطاء بعد عربي وإسلامي لقضية القدس وما يتعرض له الأقصى المبارك ،من خلال دعم المقدسيين على كافة الصعد، والإسراع في مطالبة الأمم المتحدة بتطبيق قراراتها المتعلقة بمدينة القدس والمسجد الأقصى وكافة المقدسات، والصادرة منذ عام 1967، والتي تدعو بمجملها إلى وقف الانشطة الاستعمارية الصهيونية وتفكيك المعالم الاستعمارية، وبطلان التغيرات القسرية التي فرضتها دولة الاحتلال الاسرائيلي .