قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة إن قيمة التمويل المقدم من الجهات المانحة ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال الأعوام 2015 -2022 بلغت نحو 9.277 مليار دولار.

وبين الشريدة في إجابته على سؤال نيابي قدمه عمر النبر إن المبالغ توزعت مشاريع منفذة من خلال المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأممية حيث بلغ إجمالي المبالغ التي صرفت عليه 6.49 مليار دولار، فيما بلغ التمويل المقدم من دعم الخزينة 2.4 مليار دولار، و292 مليون من الاتفاقيات الثنائية، و18 مليون من المشاريع المنفذة من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية.

ولفت الشريدة إلى أن المنح تدار من خلال وزارة التخطيط ووالتعاون الدولي أو الوزارات والمؤسسات الحكومية المستفيدة بشكل مباشر، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية، وتتم عملية الإنفاق وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

وبين أن هناك مشاريع تدار من خلال منظمات الأمم المتحدة كل منظمة حسب اختصاصها تحصل عليها مباشرة من الجهات الممولة، حيث لا تدخل هذه المنح الخزينة، وتقدم تقاريرها لوزارة التخطيط والتعاون الدولي نهاية كل عام.

وهناك مشاريع، وفق الشريدة، تدار من خلال منظمات عير حكومية محلية أو دولية أو من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية حيث تحصل عليها من الجهات الممولة.

أما فيما يتعلق بالدعم المباشر للخزينة فيتم تحويله مباشرة إلى وزارة المالية، وفيما يتعلق بالجهة المعنية بالموافقة على مشاريع خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية فإن اللجنة التنسيقية لشؤون المساعدات الإنسانية والتي تضم بعوضيتها مندوبين عن الوزارات ذات العلاقة تقوم بمراجعة المشاريع والبرامج المقدمة من الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية والتي تستهدف اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وتحديد أوجه الدعم والقطاعات ذات الأولوية وإقرار مقترحات المشاريع.