كتب محمود الدباس..

منذ ان جاءت كورونا تجر اذيالها.. دخل الى الاردن مفهوم في التعامل مع البنوك كان مُغيب عن الاردنيين بشكل عام.. الا وهو تأجيل الاقساط.. علما ان غالبية بنوك العالم تقوم بنفس الاجراء مرتين سنويا بدون منة او تغيير على قيمة القرض الا بشيء يكاد يصل الى الصفر..

على الرغم مما يتم نشره من قبل بعض خبراء البنوك عن زيادة مضطردة في قيمة القرض في حال تأجيل القروض.. إلا ان الامر مشروط بموافقة او رفض العميل.. وهو الادرى بمصلحته وامكانياته.. ولذلك هو من يتحمل مسؤولية زيادة قيمة القرض ان كان هناك زيادة كبيرة..

في هذه المرة والتي شهدت لغطا كبيرا.. بين التاجيل وعدمه.. حاولت ان امسك نفسي من التدخل في الامر.. الا انني لم استطع.. وذلك لتضارب الامور على تفكيري المالي البسيط.. ومخالفتها لمنطق الاشياء..

فعنما نعلم ان حجم الايداعات في البنوك تجاوز 42 مليار دينار.. وان هذه المبالغ تسبب قلقا وأرقا للبنوك إن لم يتم تشغيلها والاستفادة منها من قبل التجار والمستثمرين.. وبالمقابل نسمع ونشاهد جميعنا وبالعين المجردة الضعف الشديد في الشراء خلال احد اهم المواسم وهو رمضان المبارك.. وسيتبعه بنفس الوتيرة ايام ما قبل العيد والتي يعول عليها الكثير من التجار..

مما سبق اقف حائرا من قرار جمعية البنوك بعدم تأجيل الاقساط.. فاذا كان ما يقوله خبراء البنوك بان التأجيل هو في مصلحة البنوك.. ونجد ان كثيرا من المقترضين موافقون بمحض ارادتهم للتاجيل.. ونجد ان حجم الودائع لدى البنوك كبير جدا.. وان التجار قد يصلوا تباعا -لا سمح الله- الى حد التوقف عن العمل.. وكثير منهم خرج من السوق اصلا.. وبالتالي ستكون النتيجة تعسر في سداد ما عليهم من التزامات تجاه البنوك.. وفي ذلك ضرر كبير للبنوك.. فهل قراركم هو من باب الدقر؟!..

ابو الليث..