أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحق المسيحيين، والتي تهدف إلى الحد من الأعداد التي تستطيع الوصول إلى كنيسة القيامة في احتفال سبت النور، إمعان في تغيير الوضع القائم في مدينة القدس ومقدساتها.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا هذه الإجراءات التي تتكرر كل عام، موضحة أنها عقوبات جماعية تستهدف كل فلسطيني في القدس واعتداء صارخ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة ومقدساتها.

وشددت الخارجية على أن إجراءات الاحتلال باطلة وغير شرعية وغير قانونية، ولن تنشئ حقاً له في القدس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما هي إلا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة، وللقدس ومقدساتها خاصة.

بدورها أكدت كنائس القدس رفضها محاولات سلطات الاحتلال التضييق على المحتفلين بسبت النور في مدينة القدس، مشيرة إلى أن القيود غير المسبوقة وغير المبررة على الوصول إلى كنيسة القيامة لن تمنعها من إجراء المراسم كما هو معتاد منذ ألفي عام.

من جانبها، دعت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين إلى المشاركة الحاشدة في فعاليات سبت النور المتعارف عليها منذ آلاف السنين، رغم إجراءات الاحتلال، مشددة على أن حرية العبادة حق، والفلسطينيون لا ينتظرون الإذن من أحد لممارسة طقوسهم الدينية في مساجدهم وكنائسهم وفي عاصمتهم القدس.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لقرارات الشرعية الدولية.