أبقت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، مؤقتًا على إمكانية الوصول الكامل إلى حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع، مما يعلّق قرارات محكمة أدنى فرضت قيودًا على العقار.

وأصدرت أعلى محكمة في الولايات المتحدة "وقفا إداريا" يجمّد أحكام المحكمة الأدنى حتى الأربعاء للسماح لأطراف القضية بتقديم حججهم.

لجأت الحكومة الأميركية إلى المحكمة العليا بشكل عاجل قبل بدء سريان القيود التي فرضتها محكمة استئناف على الوصول إلى حبوب الإجهاض.

في الأسبوع الماضي، سحب قاضٍ فيدرالي في تكساس بطلب من نشطاء مناهضين للإجهاض ترخيص تسويق عقار ميفيبريستون المستخدم للإجهاض الدوائي. ونص قراره على منع تسويق العقار في غضون أسبوع.

إثر ذلك، لجأت الحكومة الفيدرالية إلى محكمة استئناف قررت إلغاء قرار القاضي جزئيا، مما أبقى تسويق حبوب الإجهاض، لكنها ألغت تسهيلات للحصول عليها كانت أقرتها وكالة الأدوية الأميركية منذ ترخيص استعمال الحبوب عام 2000.

ونصّ قرار محكمة الاستئناف خصوصا على حظر إرسال ميفيبريستون بالبريد، والعودة إلى ترخيص استعمالها بعد مدة أقصاها سبعة أسابيع من الحمل بدلاً من عشرة أسابيع.

كان من المقرر تطبيق هذه القيود بدءا من السبت، لكن المحكمة العليا علّقتها حتى الأربعاء.

هذه المعركة القانونية هي أحدث تطور في النزاع بشأن حقّ الإجهاض في الولايات المتحدة.

أ ف ب