قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبوعلي، إنّ الضريبة تعد واجب قانوني والتزام وطني.

وأضاف أبوعلي أنّ كل مكلف يستحق عليه ضريبة، عليه الاقبال لتقديم الإقرار خلال المهلة القانونية، لافتا إلى أن عدم تقديم الإقرار خلال المهلة من قبل المكلف، ترتب عليه غرامات ضريبية، بحسب التشريعات الضريبية.

وبين، "تعزيز الثقة بين المكلفين والدائرة، هو واحد من أهم الإصلاحات الضريبية، واليوم الإقرارات الضريبية تنتهي مع الشهر الجاري الجزء الأكبر من المكلفين، حيث قدموا الإقرارات".

وأشار إلى صرف قرابة 20 مليون دينار رديات ضريبية خلال شهر شباط وآذار، وسيجري صرف المبالغ المتبقية، خلال الشهر الحالي.

ونوه إلى "تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات، بحيث تم تخفيض تلك المهلة إلى 3 أشهر بدلا من 9 أشهر، وتم التعديل في آلية الرد؛ إذ أصبحت تعتمد على الرد بالأصل الضرائب التي يتم تحصيلها وليس من المخصص".

وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد أعلنت عن دوام جميع المديريات والمراكز التابعة لها يومي السبت والأحد المقبلين 29- 30 نيسان لتمكين المكلفين الذين لم يقوموا حتى الان بتسديد الضرائب المترتبة عليهم من تسديدها قبل انتهاء الفترة القانونية في الثلاثين من نيسان الحالي .

وطلبت الدائرة من المكلفين الذين لم يقوموا حتى الان بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022 لتقديمها قبل انتهاء الفترة القانونية في 30 من نيسان ودفع المبالغ المعلنة فيها تجنبا لتعرضهم للغرامات والاضافات القانونية والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي وغرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.

من ناحية أخرى، اوضحت الدائرة إن تقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفع الأرصدة المترتبة على المكلفين تتم إلكترونيا على مدار الساعة من خلال موقع الدائرة الإلكتروني والوسائل الإلكترونية.

وبإمكان المكلفين الذين يحملون أرقاماً ضريبية وغير مشتركين بخدمات ‏الحكومة الإلكترونية حتى الآن الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة إلكترونياً دون مراجعة الدائرة من خلال موقع الدائرة الإلكتروني باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار عنوان ‏مستخدم جديد.