في ظل تعثر التجربة الحزبية العربية من خلال دورها الوظيفي وتبعيتها العمياء لمؤسسيها أفراداً كانو أو حكومات ضمن الدولة العميقة، فأقول بدون تردد في أنني لست من مشجعي الأحزاب في الوطن العربي؛ لارتباط اجنداتها بشروط وتسويات صندوق النقد الدولي من جهة، ومؤسسات المجتمع المدني المدعومة من الدول الكبرى المؤثرة من جهة أخرى؛ واللتان تهدفان إلى إقامة الديمقراطيات على صعيد عربي لمحاصرة الأيدلوجيات المتطرفة ولكن وفق المصالح الغربية العليا في سياق وضع السم القليل في الدسم.

ناهيك عن أن الدول العميقة التي تسيطر على الحكومات العربية -غالباً- ما تنجح في تطويع الديمقراطية جوهرياً لمصالحها، فيما تظل شكلياً مستوفية لشروط الديمقراطية التي تتواءم مع الشروط المحلية للدول المنتمية إليها. مع هذا تحاول منظمات المجتمع المدني ضمن مشاريعها التنموية المدعومة غربياً مراقبة هذه المشاريع الوطنية ولو عن بعد كجهات ذات صلات بالجهات الداعمة للديمقراطية كصندوق النقد الدولي، فيكون بوسعها تمرير الأجندات التي لا تتوائم مع سياسة كل بلد ولا تنسجم مع شروطها المحلية. 

ومثال حي على ذلك، التطبيع الاجتماعي والثقافي الأعمى مع الاحتلال الإسرائيلي وارتضاعه من خلال برامج منظمات المجتمع المدني ومزجه بالحليب المبستر الذي يتنافى مع فطرية المجتمعات العربية الشاهدة على احتلال فلسطين حيث لا غنى لها عن حليب الأم "الوطن".

ويتجلى ذلك أكثر في قوانين إنشاء الأحزاب العربية التي تتلقى الدعم المالي السنوي من الحكومات؛ حتى تظل تحت عباءاتها الوطنية فلا تلجأ لتلقي الدعم الخارجي المشبوه والارتباط بأجندات خارجية مضللة.

إلا أن ذلك لا يحرر هذه الأحزاب من الدور الوظيفي لأجندات الحكومات من باب التبعية المطلقة والانسجام التام مع مشاريعها، وكأنها وجدت لتأكيد المظهر الديمقراطي أمام الداعمين المقرضين للدول العربية فيما تُكَبَّلُ تلك الأحزاب بالقيود والشروط المحلية جوهرياً، فتتحول هذه الأحزاب إلى أبواق إعلامية ناقدة، دون تأثير فعلي باتجاه التغيير الإيجابي والإصلاح الممنهج. حتى الأحزاب المؤدلجة ستقف عاجزة عند الاختلاف مع الجكومات.

وليس من باب البطولة الدنكوشوطية لو اعترفت بكل بساطة في أنني لم أتجاوب -ككاتب ملتزم يأنف القيود الحزبية- مع دعوات بعض الأصدقاء المثقفين للتسجيل في الهيئة العامة التاسيسية لحزبين أردنيين وليدين: (سما الأردن) أو (الميثاق الوطني).. وقد زوقوا لي الدروب الحزبية من خلال كونها فرصة سانحة لخوض انتخابات اللجنة المركزية والظفر بمواقع تناسب تطلعاتي لو وجدت!! وكأن ذلك -وفق ما ألفته في الساحة الحزبية العربية- من باب المظهر الثقافي الاجتماعي، وليس من أجل التغيير الخلاق. 

وهذا لم يمنع مباركتي لهم خطوات الانتساب الحزبي على أن يحقق الحزبان المتنافسان طموحات الشعب الأردني الذي يتوق إلى وضع التجربة الحزبية الأردنية في مسارها الصحيح من خلال المشاركة في التنمية السياسية القائمة على الفكر والإبداع الفاعل، كابتداع حكومة ظل -غير رسمية- تواكب مسار الحكومة التنموي وفق تجربة تكنقراطية أصيلة غير تنفيذية للتمرن على وسائل الرقابة التي تخوضها الأحزاب،إلى جانب ثقلها التشريعي في البرلمان.. ولا ينجح في هذه المهمة سوى الحزب المؤسسي المستقل عن الحكومة والأشخاص.

وعليه فقد شهد يوم السبت الماضي، عقد حزب "الميثاق الوطني" مؤتمره العام، بحضور ممثلي الهيئة المستقلة للانتخاب الذين أشرفوا على اكتمال النصاب القانوني، وتضمن المؤتمر الانتهاء من أمور إجرائية تتعلق بالتأسيس.

وأشرف ممثلو الهيئة المستقلة للانتخاب، على الإجراءات الإدارية وتأكدوا من اكتمال النصاب القانوني وفق البنود القانونية التي تشترط حضور 500+1 من مجموع أعضاء الهيئة العامة المسجلين في سجلات الهيئة المستقلة للانتخاب.. والمفارقة أن الحزب تجاوز النصاب القانوني في الحضور ب200.

وتضمن المؤتمر الانتهاء من البنود القانونية المطلوبة، وهي:

-إقرار التعديلات على النظام الداخلي التي أوجبها قانون الأحزاب الجديد رقم (7) للعام 2022.

-إقرار أعضاء المجلس المركزي الذين تم التوافق عليهم في جولات المحافظات والبوادي من ممثلي الحزب في 18 دائرة انتخابية، وكانت إجراءات التأسيس وتصويب الأوضاع والتوافقات على المجلس المركزي برفع الأيدي.

لقد ستوفى الحزب كل الشروط التأسيسية اللازمة ضمن المدة القانونية من حيث عدد المنتسبين؛ حسب ما ينص عليه قانون الأحزاب بأن يكون عدد الأعضاء المؤسسين للحزب لا يقل عن ألف شخص من سكان ست محافظات على الأقل، وألا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18 و35 سنة) عن (20%) من عدد المؤسسين، ولا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عدد المؤسسين، وأن يكون بينهم واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، وفقاً لأحكام القانون، .

أما بالنسبة لحزب (سما الأردن) فقد تمت الموافقة على طلب تسجيله، على أن يقوم الحزب باستكمال تصويب وضعه بعقد المؤتمر التأسيسي له وإبلاغ الهيئة بموعد هذا المؤتمر.

ولا نملك في أردن الرباط إلا أن نبارك للأردنيين هذا المنجز الديمقراطي على أن لا يقع الحزبان في مصيدة الدور الوظيفي غير الخلاق.. مع أن بوادر الجماهيرية قد ترسم للحزبين المعلنين طريقاً آخر غير مالوف في التجربة الحزبية في الأردن مع تمنياتنا لهما بالتوفيق على اعتبار كل تجربة مستقلة بحد ذاتها.

7 مايو 2023