عقد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، جلسته الشهرية لمناقشة ملف الأسلحة الكيميائية السورية.

وقال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ إن بلاده تدين مرة أخرى استخدام الأسلحة الكيماوية في أي وقت وفي أي مكان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف، مذكراً أن بلاده انضمت في عام 2013 إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية والتزمت بتنفيذها حتى قبل دخولها فيها.

وأشار الصباغ إلى إن السلطة الوطنية السورية قدمت تقريرها الشهري رقم 112 في آذار والتقرير رقم 113 في نيسان، بشأن تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددا على أن بلاده قدمت كل التعاون اللازم لضمان نجاح عمل الفريق.

وكان أعضاء مجلس الأمن قد استمعوا إلى إحاطة من الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، إذ قالت إنه على الرغم من تزويد سوريا بقائمة الإعلانات المعلقة، لم تتلق الأمانة حتى الآن أيًا من الوثائق المطلوبة، بما في ذلك الإعلان عن كميات عوامل الأعصاب المنتجة في أحد منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية.

وأشارت إلى أنه وفي محاولة أخرى لتنفيذ تفويضها، اقترحت الأمم المتحدة نشر فريق مصغّر، يتألف من عدة أعضاء من فريق تقييم الإعلان لإجراء أنشطة محدودة داخل البلد في كانون الثاني ونيسان.

وأضافت "بالنظر إلى الثغرات التي تم تحديدها والتناقضات التي لم يتم حلها، فإن الأمانة الفنية تقدر أن إعلان سوريا لا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملاً”، لافتة إلى تمديد الاتفاق الثلاثي المبرم بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والحكومة السورية حتى 30 حزيران. (بترا)