وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع وتجنب التهرُب من الضرائب الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية، وتُطبق على الأشخاص المُقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وتطبق كذلك على أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة في إحدى الدولتين، وتحصل على دخل ينشأ في الدولة الأخرى.

وتُطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، والمتمثلة في جميع الضرائب التي تُفرض على مجموع الدخل أو على أحد عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في أموال منقولة أو غير منقولة.

وبينت الاتفاقية الضرائب التي سيتم التطبيق عليها في مصر، والتي تتضمن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ويشمل ذلك الدخل الناتج عن كل من: المرتبات والأجور والنشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المُستقطعة من المنبع.