أرجأ المسؤولون بالكونغرس الأميركي الأربعاء، النقاش حول قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة إنفاق وزارة الدفاع (البنتاغون)، إذ علق التشريع وسط الجدل الدائر حول رفع حد الاقتراض في البلاد.

وكان من المقرر أن تبدأ اللجان الفرعية للقوات المسلحة في مجلس النواب هذا الأسبوع مناقشة قانون تفويض الدفاع الوطني، والذي يحدد كيف ينفق الجيش ميزانيته السنوية التي تقترب من التريليون دولار.

لكن تأجل النقاش فيما أجرى المشرعون والبيت الأبيض محادثات بشأن رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.

وأقر الجمهوريون في مجلس النواب الشهر الماضي، بدون تأييد من الديمقراطيين، مشروع قانون من شأنه أن يرفع سقف الدين ولكن مقابل تخفيضات كبيرة في الإنفاق، تشمل البرامج الاجتماعية.

وانتقد الديمقراطيون مشروع القانون وقالوا إنه لن يخضع للبحث في مجلس الشيوخ، حيث يسيطر حزبهم على أغلبية المقاعد.

في الوقت نفسه، يضغط الجمهوريون من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي، والذي تجاوز 850 مليار دولار في قانون تفويض الدفاع الوطني الذي تم التصديق عليه العام الماضي، مما قوبل بانتقادات من الديمقراطيين.

وقال آدم سميث، الديمقراطي البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب "لا يمكنكم زيادة ميزانية الدفاع بينما ترفضون اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع سقف الديون فعليا، وبينما تقترحون إجراء تخفيضات هائلة في الميزانية التقديرية".

ويقر الكونغرس قانون تفويض الدفاع الوطني سنويا منذ عام 1961. ولأنه أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي تصبح قانونا كل عام، فإنه يحظى بمتابعة عن كثب لأنه يحدد كل شيء تقريبا، مثل شراء السفن والطائرات وكيفية التعامل مع التهديدات.

رويترز