تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع، اجتماعها الثالث هذا العام، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة، بعد أن تم رفعها 200 نقطة أساس في 30 مارس الماضي.

تدعم تلك التقديرات عدد من العوامل الأساسية، أهمها تباطؤ معدلات التضخم بالبلاد على النحو الذي تُظهره أحدث تقارير المركزي المصري، عن شهر أبريل:

في أبريل، استمر معدل التضخم الأساسي السنوي في التباطؤ للشهر الثاني على التوالي من القمة التاريخية التي سجلها خلال فبراير الماضي والبالغة 40.26 بالمئة.

تراجعت معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة) إلى 38.6 بالمئة في أبريل، مقارنة بـ 39.5 بالمئة في مارس.

تباطأ معدل التضخم الأساسي على أساس شهري إلى 1.7 بالمئة في أبريل، من 2.4 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق، و2.5 بالمئة في مارس الماضي.

وإلى ذلك، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في أبريل انخفض إلى 30.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 32.7 بالمئة في مارس.

عوامل التثبيت المحتمل

ويتفق محللون، تواصل معهم موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على قرار "تثبيت أسعار الفائدة" باعتباره السيناريو الأقرب في ضوء المؤشرات الراهنة، لكنهم اختلفوا في تقديراتهم حول النسبة التي يُمكن من خلالها رفع الفائدة حتى نهاية العام في الاجتماعات المقبلة، وسط ترجيحات بالاتجاه إلى خفض الفائدة في العام المقبل.

يُحدد رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة، عمرو الألفي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" ثلاثة عوامل رئيسية تُبنى عليها توقعات تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع نهاية الأسبوع، على النحو التالي:

تباطؤ معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الماضية.

حاجة البنك المركزي لفترة لاستيعاب (تقييم) نتائج رفع الفائدة.

اتجاهات الفيدرالي الأميركي من حيث إبطاء أو وقف سياسة التشديد التي يتبعها مع انخفاض معدلات التضخم نسبياً تحت الـ 5 بالمئة بالولايات المتحدة.

وانخفضت معدلات التضخم بالولايات المتحدة، في أبريل، للمرة الأولى خلال عامين دون مستوى الـ 5 بالمئة، مُسجلة 4.9 بالمئة.

وقرر الفيدرالي الأميركي، خلال اجتماعه الأخير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الزيادة العاشرة منذ مارس الماضي.

وعن الاتجاهات المتوقعة للجنة السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري 2023، يعتقد رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة، بأنه حال تم رفع الفائدة مرّة أخرى، سيكون ذلك في حدود نسبة الـ 1 بالمئة بدءًا من النصف الثاني من العام.

ولا يعتقد رئيس قطاع البحوث بشركة برايم القابضة بالقاهرة، بأن يبدأ المركزي خفض الفائدة إلا بداية من العام المقبل 2024، مشدداً على أن الأمر يرتبط بمراقبة مؤشرات التضخم واستقرار سعر الصرف للبدء في تلك الوتيرة.

القرارات السابقة

وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعين حتى الآن منذ بداية العام 2023. في الاجتماع الأول خالفت التوقعات وأقرت تثبيت سعر الفائدة، بينما في اجتماعها الثاني، قبل نهاية مارس الماضي، لم تخالف توقعات المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار، وأقرت رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس.

وحددت سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 بالمئة. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 بالمئة.

واستند المركزي في قراره على "التطورات الأخيرة للتضخم، والتي أظهرت ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار".

اتجاهات اللجنة في 2023

يتفق الرئيس التنفيذي لقطاع الأصول واستثمارات الدخل الثابت بشركة NI Capital القابضة، محمد الشربيني، مع تقديرات الألفي، والتوقعات المرتبطة بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع، لكنّه يعتقد بأن المركزي حتى نهاية العام الجاري قد يلجأ إلى رفع الفائدة بنسبة 2 بالمئة (حةد أقصى).ويقول الشربيني في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه:

من المتوقع في الاجتماع القادم تثبيت أسعار الفائدة.

إذا ما تم -خلال العام الجاري- اتخاذ قرار للرفع سيكون ذلك بحد أقصى 2 بالمئة؜ حتى نهاية العام.

بخصوص العوامل التي تحتاج للمتابعة، هي: معدلات التضخم سواء العام أو الأساسي وكذلك تحركات أسعار الصرف.

وتأتي تلك التقديرات في إطار تراجع محتمل لمعدلات التضخم في الفترة المقبلة، في حالة ما إن استقر سعر صرف العملة المصرية واستقرت أسعار السلع على المستوى العالمي.

وعلى مدار العام الماضي 2022، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل حينها إلى 17.25 بالمئة على الإقراض، و16.25 بالمئة على الإيداع.

كما رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022. وبذلك تكون مصر قد رفعت الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس منذ العام الماضي (بعد إضافة 200 نقطة في مارس الماضي).

هدوء نسبي في معدلات التضخم

من جانبها، تشرح رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، رضوى السويفي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عاملين رئيسيين أسهما في بوادر الهدوء النسبي فيما يخص معدلات التضخم بالبلاد:

تأثير سنة الأساس المواتي.

ثبات سعر صرف العملة داخل القطاع المصرفي (وهو الأمر الناجم عن تراجع أسعار السلع عالمياً).

وبناءً على ذلك، تشير السويفي إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سوف تتجه خلال اجتماعها الخميس المقبل إلى "تثبيت أسعار الفائدة"، ويدعم ذلك:

التوقعات المرتبطة بمعدلات التضخم على الصعيد المحلي.

التوقعات الخاصة بوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع الفائدة (وبشكل خاص في ظل ما يواجهه القطاع المصرفي من تحديات).

وتشدد على أن مصر كانت قد رفعت الفائدة بالفعل 500 نقطة أساس استباقاً لنقطة القمة في التضخم محلياً وتحركات الفيدرالي الأميركي.

وبسؤالها عن الاتجاهات المتوقعة لقرارات المركزي المصري خلال العام الجاري بخصوص سعر الفائدة، تشير إلى أنه من الصعب أن تكون هناك توقعات دقيقة حالياً، لا سيما وأن الأمر مرتبط بعددٍ من الأمور؛ من بينها: التطورات على الصعيد العالمي، ومعدلات التضخم محلياً، وسعر الصرف.

مخاطر تمويلية

يذكر أنه نتيجة المخاطر التمويلية عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من +B إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية.

كما وضعت وكالة موديز تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عندB3 قيد المراجعة بهدف الخفض، وعزت ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.

فيما أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، قدرة بلاده على "الخروج من الأزمة الراهنة"، وذلك بدعمٍ من المؤشرات الراهنة على الصعيد الدولي، والمرتبطة بانخفاض معدلات التضخم وكذلك تراجع أسعار مواد السلع الغذائية. واعتبر أن هناك تحاملاً من مؤسسات مالية في نظرتها للاقتصاد المصري.