طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في الذكرى الـ75 للنكبة بمحاسبة إسرائيل وفقاً للقانون الدولي والإنساني وإخضاعها للمساءلة الدولية.

وأعلن اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، إطلاق اسم "جلسة العودة" على الجلسة الحكومية هذا الأسبوع بالتزامن مع الذكرى السنوية 75 للنكبة الفلسطينية.

وقال، إن "النكبة جريمة ممتدة على مدار 75 عاماً، ولا يزال شعبنا يدفع من دمه ولحمه الحي فاتورة العدوان، ونحن مستمرون في النضال لاسترداد حقوقه، ولإفشال المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي".

وأضاف، أن الشعب الفلسطيني "أثبت في ذكرى النكبة أنه حتى إن مات الكبار فإن الصغار لا ينسون، وبعد 75 عاماً من النكبة لا نزال نؤمن ونناضل من أجل حق العودة، فالعودة حق أصيل لأبناء شعبنا اللاجئين في كل بقاع الأرض".

ودعا اشتية إلى "صحوة للضمير العالمي، والبدء برفع الظلم التاريخي الذي ألحقته الحركة الصهيونية والنظام الدولي بالشعب الفلسطيني، وبلسان 14 مليون فلسطيني نقول إننا تعرضنا لأكبر مذبحة ومظلمة وأكبر عملية سرقة وانتزاع الملكيات والممتلكات".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أنشأت قاعدة بيانات لممتلكات اللاجئين الفلسطينيين توضح بالتفصيل نزع الملكية الذي عانى منه الشعب الفلسطيني، وتوثق أملاك كل فلسطيني، وتوجد نسخ من قاعدة البيانات هذه في بعض الدول، أما  الأصلية فمودعة لدى الأمم المتحدة.

وتابع قائلاُ، "ما ضاع حق وراءه مطالب، ولكل فلسطيني الحق في المطالبة بالتحقق من ممتلكاته، ورفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية لاستعادة حقوقهم مع استمرار نضالنا لإحقاق الحق الجماعي لشعبنا حيثما كان".

وتشهد الأراضي الفلسطينية فعاليات رسمية وشعبية اليوم لإحياء الذكرى السنوية ليوم "النكبة"، فيما يلقي الرئيس محمود عباس خطاباً في مقر الأمم المتحدة خلال فعالية تقام لأول مرة بنفس المناسبة.

ويحيى الفلسطينيون في 15 مايو (أيار) من كل عام ذكرى "النكبة" التي ترمز إلى إعلان تأسيس دولة إسرائيل على أراضي فلسطينية في 1948 وتهجير آلاف اللاجئين الفلسطينيين من قراهم