يسير الاقتصاد الصيني باتجاه التعافي، بعد معاناته من أزمة خانقة بسبب جائحة كورونا التي جعلته في أسوأ حالاته منذ 1976 وهو العام الأخير من الثورة الثقافية التي استمرت عقدا من الزمن

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأول من عام 2023، نموا بنسبة 4.5 بالمئة عن العام السابق، ما يعني أن الصين تسعى للانتعاش وتحفيز النمو وهو عكس ما تفعله حكومات كبرى الاقتصادات في العالم بتركيزها على مكافحة التضخم، ما يدفع المهتمين والخبراء للتساؤل فيما إذا كان هذا التعافي جيداً بما يكفي لتلبية توقعات المستثمرين؟

يرى خبراء اقتصاد أن اهتمام الحكومة الصينية ينصب حالياً على النمو الاقتصادي وذلك نتيجة تداعيات القيود الشديدة التي سببتها جائحة كورونا وما شكلته من عبئ كبير على النشاط الاقتصادي، وخصوصاً بعد انتهاج سياسة "صفر كوفيد" التي أفقدت موثوقية ثاني أكبر اقتصاد في العالم لدى شركائه التجاريين بفعل تعطل سلاسل التوريد.

بحسب الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء:

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.5 بالمئة في الربع الأول من عام 2023 مقارنة مع عام الربع ذاته عام 2022 بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في ديسمبر 2022.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل 2023، وهو أدنى معدل منذ فبراير 2021، وبالمقارنة مع 0.7 بالمئة في مارس الماضي.

انخفض مؤشر أسعار المنتجين بالصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، للشهر السابع على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ مايو 2020 بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، بعد انخفاض 2.5 بالمئة في مارس السابق، وذلك بالمقارنة مع توقعات بانخفاض 3.2 بالمئة.

نما الناتج الصناعي 5.6 بالمئة في أبريل، مقارنة بالعام السابق، متسارعاً من 3.9 بالمئة في مارس.

قفزت مبيعات التجزئة 18.4 بالمئة من 10.6 بالمئة في مارس، مسجلة أسرع زيادة لها منذ مارس 2021.

كما ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.7 بالمئة، مقابل التوقعات عند 5.5 بالمئة. وكانت القراءة للشهر السابق (مارس) قد سجلت ارتفاعا بنسبة 5.1 بالمئة.

بحسب بيانات الجمارك الصينية:

ارتفعت الصادرات بنسبة 8.5 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 295.42 مليار دولار، مقارنة بزيادة قدرها 14.8 بالمئة في مارس.

وتراجعت الواردات الصينية بنسبة 7.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل إلى 205.21 مليار دولار.

كما بلغ إجمالي الفائض التجاري للصين 90.2 مليار دولار في أبريل مقارنة بـ 88.19 مليار دولار في مارس.

من المستفيد من تعافي الاقتصاد الصيني؟

وفي حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" يقول الخبير الاقتصادي الدكتور نضال الشعار: "إن تأثير الاقتصاد الصيني على حياتنا اليومية وعلى الوضع الاقتصادي العالمي لا يقل أهميةً عن تأثير الاقتصاد الأميركي، إذ تدخل المنتجات الصينية في حياة أغلب الأفراد حول العالم ومن كافة الجهات، كما الاقتصاد الصيني يمثل نحو 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و15 بالمئة من التجارة العالمية، ومن هنا فإن تسارع تعافي الاقتصاد الصيني مما عاناه من أزمة خانقة بسبب الجائحة سيكون مفيداً للنمو الاقتصادي العالمي".

وعلى عكس اتجاهات حكومات الدول الصناعية الكبرى التي تركز على مكافحة التضخم، يبدو أن تركيز الحكومة الصينية ينصب في الوقت الراهن على النمو، وذلك بفعل تداعيات القيود الشديدة التي سببتها جائحة كورونا وما شكلته من عبئ كبير على النشاط الاقتصادي في الصين عندما كانت مدن عديدة في حالة إغلاق تنفيذاً لسياسة صفر كوفيد، وعندما أزالت الحكومة قيود الإغلاق مع نهاية عام 2022، كان هدفها الأول هو تعزيز النمو الاقتصادي، الذي لا يزال أقل مما تستهدفه الحكومة الصينية، على الرغم أن المؤشرات الحالية للاقتصاد تشير إلى انتعاش النمو في بعض القطاعات، طبقاً لما قاله الدكتور الشعار.

تعزيز النمو من خلال السياسة الحكومية المالية والإنفاقية

ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور الشعار إلى أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي يعد أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2022 ومع ذلك كان أقل من هدف الحكومة المتمثل في نمو 5 بالمئة، كما كان أقل بكثير من متوسط النمو الذي شوهد في العقد السابق للوباء، لكن مجالات القوة الرئيسية كانت في مبيعات التجزئة بزيادة 5.8 بالمئة عن العام السابق، والصادرات بزيادة 8.4 بالمئة والاستثمار في البنية التحتية بزيادة 8.8 بالمئة، وهو ما يعكس جهود الحكومة لتعزيز النمو من خلال السياسة الحكومية المالية والإنفاقية.

وعلى الرغم من توقعاتنا بأن يتسارع نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام الحالي، إلا أنه لا تزال هناك رياح معاكسة وعقبات كبيرة ومن المحتمل أن يتباطأ نمو الصادرات نظراً لضعف الاقتصاد العالمي والركود الاقتصادي المتوقع، فضلاً عن بعض المشاكل الجيوسياسية وفي مقدمتها المشكلة مع تايوان التي تلقي بظلالها وبشكل كبير على الاقتصاد الصيني وأغلب اقتصادات المنطقة، هذا بالإضافة إلى تأثير العقوبات والقيود الغربية على الشركاء التجاريين للصين والتي يتوقع استمرارها وحتى تصعيدها في الفترة المقبلة، بحسب الدكتور الشعار.

النمو أولوية

من جانبه، يشرح المستشار الاقتصادي الدولي عامر الشوبكي في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن "الأولوية للحكومة الصينية هي للنمو الاقتصادي وخصوصاً أنه لا يزال هناك بعض الصعوبات في القطاع العقاري الصيني وفي قطاع الإنتاج الصناعي وعلى البنك المركزي الصيني إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات".

ويؤكد الشوبكي: "أن نسبة زيادة التضخم في شهر أبريل الماضي والبالغة 0.1 بالمئة، كانت أقل من المتوقع وبأقل وتيرة منذ عامين، ما يعني أن هناك مؤشرات تحتاج إلى تدقيق في الاقتصاد الصيني الذي خرج من قيود (صفر كوفيد) ويسعى إلى زيادة في النمو الاقتصادي عبر تسهيلات نقدية وزيادة السيولة النقدية من البنك المركزي الصيني (بنك الشعب) وربما تخفيض أسعار الفائدة".

تأثير الكتل الاقتصادية في العالم على الاقتصاد الصيني

وعلى الرغم من رفع قيود كورونا، فإن تحقيق النمو الاقتصادي في مايو الجاري ربما يكون أقل من المتوقع نتيجة توقعات الركود التي ستصيب مراكز الاقتصاد الرئيسية أو الكتل الاقتصادية في العالم مثل الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، إذ أن الكتلة الأوروبية وأميركا يستحوذان على أكثر من ثلث الصادرات الصينية ولذلك فإن تأثير النمو في هذه البلدان يؤثر على الاقتصاد الصيني، وفقاً للشوبكي، الذي أكد في الوقت ذاته أن ذلك لا يمنع من أن تحقق الصين نمواً اقتصادياً بواقع 5.5 بالمئة لأن الانتعاش يأتي من الداخل الصيني بشكل أكبر فضلاً عن أن هناك خطوات سيستمر فيها بنك الشعب في التيسير النقدي (زيادة السيولة أو تخفيض أسعار الفائدة).

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي حسين القمزي أن الهدف الرئيسي للصين بعد انتهاء قيود الوباء أصبح المحافظة على التوسع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين توسع في العام 2021 بنسبة 8.1 بالمئة، وهو أسرع معدل له منذ عشر سنوات، ومع ذلك كان التضخم في ازدياد ليصل في أبريل 2022 إلى 2.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى في العامين الماضيين، نتيجة العديد من الأسباب مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومشاكل سلاسل التوريد إضافة إلى الحرب بين أوكرانيا و روسيا، وخصوصاً إذا ما علمنا أن أكبر مستورد الحبوب الأوكرانية هي الصين.

ويلفت القمزي في تصريحه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن الحكومة الصينية نفذت عدداً من الإجراءات من أجل مكافحة التضخم مثل زيادة أسعار الفائدة وإطلاق الحبوب والنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، لكن فعالية هذه الإجراءات كانت متفاوتة حتى الآن، ويستطرد بأن "الحكومة الصينية تحاول إيجاد توازن جيد بين محاربة التضخم وتعزيز الاقتصاد من أجل ضمان النمو الاقتصادي، على الرغم من أنه سيكون صعباً، إلا أن القيام بذلك ضروري حتى يتوسع الاقتصاد الصيني في السنوات المقبلة".