أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي دراسة بعنوان "تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأردني"، والتي هدفت الى تحليل أثر رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد، وذلك بالتركيز على بعض المتغيرات والقطاعات الاقتصادية.

وبينت الدراسة أنه نتج عن سياسة التيسير الكمي وضخ كميات كبيرة من السيولة، وتوقف سلاسل التوريد المتصلة بجائحة كورونا وبالأزمة الأوكرانية الروسية ارتفاع معدل التضخم عالمياً ومحلياً على حد سواء. عالمياً، واستجابة لقرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع اسعار الفائدة بشكل متواصل، قامت البنوك المركزية حول العالم برفع معدلات الفائدة بهدف مكافحة ارتفاع الأسعار والمحافظة على عملاتها. ومحلياً، قام البنك المركزي الأردني باتخاذ العديد من الاجراءات ورفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية سبع مرات خلال عام 2022 وثلاث مرات خلال عام 2023 للمحافظة على هامش فائدة بين أدوات الدينار والدولار لصالح الدينار.

وبينت الدراسة أنه سيترتب على ارتفاع أسعار الفائدة أثر سلبي على الاقتصاد واستمرار نموه بشكل معتدل، وخاصة أن السياسات الاقتصادية المطبقة حاليا هي سياسات معاكسة لاتجاهات الدورة الاقتصادية (Countercyclical)، وعلى الرغم من ذلك، فان هذا النمو غير كافي لاستحداث فرص عمل لتخفيض معدل البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.

وأظهرت الدراسة أن هناك تباين في آثار رفع أسعار الفائدة الرسمية على المتغيرات الاقتصادية والنقدية والمالية، إذ أنه حتى مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة ما زال معدل التضخم مرتفعًا، كما بينت أن زيادة أسعار الفائدة انعكست على سعر فائدة أذونات الخزينة، مما يعني ارتفاع حجم مدفوعات الدين على الخزينة طوال مدّة عمر السندات، وأن هذه الزيادات على أسعار فائدة سندات الخزينة ستعمل على زيادة تكلفة مدفوعات فوائد السندات على الخزينة، والتي تظهر على شكل زيادة في مدفوعات فوائد المديونية عند استحقاقها في كل مدّة سداد، مما يؤدي الى زيادة عجز الموازنة.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي على ضرورة الموازنة بين المحافظة على الاستقرار النقدي والآثار السلبية التي ستترتب على الاقتصاد الأردني والمواطنين، والذي يتطلب اتخاذ اجراءات فعالة للتخفيف من آثار هذه السلبيات.

وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل أدوات السياسة النقدية الأخرى المتاحة لمكافحة التضخم وأبرزها عمليات السوق المفتوحة التي يدخل البنك المركزي فيها بائعًا ومشتريًا للأوراق المالية في السوق المالي بهدف التأثير على معدلات السيولة.

 كما أوصت بضرورة الحد من النفقات غير الضرورية للوزارات والمؤسسات الحكومية، وتخفيض كلفة الإقراض من خلال البحث عن مصادر تمويلية جديدة للحفاض على المديونية عند مستويات مقبولة ومستدامة، وأهمية إيجاد حلول لارتفاع الأسعار، وذلك من خلال أدوات السياسة المالية، مثل تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيض الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية، وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع التي ارتفعت أسعارها.

كما اقترحت الدراسة استمرار البنك المركزي تمديد برامجه التمويلية منخفضة التكلفة والاستمرار بالطلب من البنوك إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف على المقترضين، في ظل استمرار التوجه العالمي لرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، لأن تبعات هذه السياسة النقدية ستكون مباشرة على المقترضين الأفراد.