أكد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعا أن يتم التصويت عليه في الكونغرس الأربعاء.

وتوصل بايدن ومكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لينهيا بذلك أزمة استمرت شهورا.

ومع ذلك تم الإعلان عن الاتفاق بدون أي مراسم احتفال وبمصطلحات تعكس المضمون المرير للمفاوضات والمسار الصعب الذي سيخوضه الاتفاق في الكونغرس قبل أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها في مطلع حزيران.

وكتب مكارثي على تويتر "أنهيت اتصالا هاتفيا مع الرئيس منذ قليل. وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأميركي".

ووصف بايدن الاتفاق في بيان بأنه "خطوة مهمة للأمام"، وقال "الاتفاق يمثل توافقا وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هي مسؤولية الحكم".

ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها.

كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كورونا ولم تستخدم وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأميركيين الفقراء.

وأجرى بايدن ومكارثي اتصالا هاتفيا استغرق 90 دقيقة السبت لمناقشة الاتفاق.

وقال مكارثي للصحفيين في مقر الكونغرس "ما زال لدينا المزيد من العمل الليلة لوضع اللمسات النهائية على نص (الاتفاق)".

وأشار إلى أنه يتوقع الانتهاء من صياغة نص مسودة الاتفاق الأحد ثم سيتحدث إلى بايدن، ومن المنتظر التصويت على الاتفاق الأربعاء.

وتابع "يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق وإصلاحات لاحقة من شأنها أن تنقل الناس من الفقر إلى القوة العاملة... لا توجد أي ضرائب ولا برامج حكومية جديدة".

وقال مصدر مطلع إن المفاوضين اتفقوا على الإبقاء على مستوى الإنفاق غير الدفاعي عند مستوى العام الحالي لعام آخر وزيادته بنسبة 1% في 2025.

وإذا تم تمرير الاتفاق في الكونغرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية جميع التزاماتها فستتجنب، البلاد تخلفا عن سداد الدين يزعزع الاستقرار الاقتصادي.

وحذرت وزارة الخزانة الجمعة من أن ذلك قد يحدث ما لم يتم رفع سقف الدين قبل الخامس من حزيران.

رويترز