انخفض رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لشهر شباط ليصل الى ما قيمته 30.517.3 مليار دينار (42.98) مليار دولار، مقابل 30.667.6 مليار دينار (43.19) مليار دولار خلال عام 2022.

وأشارت البيانات المالية إلى ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الشهرين الأوليين من هذا العام بما قيمته 83.3 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1.295.6 مليار دينار مقابل ما قيمته 1.212.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 34.4 مليون دينار لتصل إلى 1004.6 مليار دينار مقابل 970.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع في الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 41.4 مليون دينار، وهذا يشير إلى أن الحكومة مستمرة في مواصلة السير نحو الإصلاح المالي والاقتصادي والتزام فريق وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات في توسيع القاعدة الضريبية.

كما وارتفعت الإيرادات غير الضريبية بحوالي 48.9 مليون دينار لتصل إلى 291 مليون دينار مقابل 242.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع إيرادات دخل الملكية بحوالي26.1 مليون دينار بسبب ارتفاع بند الفوائض المالية بما قيمته 20.3 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

أما على صعيد النفقات العامة فقد ارتفعت بما مقداره 97.6 مليون دينار خلال الشهرين الأوليين من عام 2023 لتبلغ ما قيمته 1.504.4 مليار دينار مقابل ما قيمته 1.406.7 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة الارتفاع في النفقات الجارية بمقدار 84.8 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 %، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 12.9 مليون دينار أو ما نسبته 36.6 %.

هذا وقد بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر شباط لعام 2023 بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 30.517.3 مليار دينار أو ما نسبته 89.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر شباط من عام 2023 مقابل 30.667.6 مليار دينار في نهاية عام 2022 أو ما نسبته 91 % من الناتج المحلي الإجمالي.