بقلم أ.د.عماد وليد شبلاق

رئيس الجمعية الأمريكية لمهندسي القيمية بأستراليا ونيوزيلندا

ونائب رئيس المنتدى الثقافي العربي الأسترالي.

بعض من سكان أستراليا وبالذات في مدينتي سدني وملبورن ومن الأصول العربية والشرق أوسطية خاصة أصابهم الخوف والهلع ومنذ سماعهم لخبر السماح لأكثر من 600 ألف مهاجر في السنتين القادمتين وحسب معظم التصريحات الصحفية(الرسمية وغير الرسمية) والحقيقة أن الوضع السائد لأحوال المعيشة في ولاية نيو ساوث ويلز تحديداً قد تفاقم لدرجة كبيرة من ناحية الغلاء الفاحش في أسعار السلع والسكن ونمط المعيشة وربما كل شيء من حولنا (من 30% لأكثر من 100%) الأمر الذي أصاب الكثير من أهل المنطقة بالإحباط في استمرارية العيش بكرامة في بلد يعتبر من أغني الدول كما يصنف في الإحصاءات الدولية (إذ أنّ ملبورن وسدني في مقدمة دول العالم في أفضلية المعيشة) وتوجس هؤلاء من باب التكدس والاكتظاظ للمهاجرين الجدد والذين، في اعتقادهم، سيزيد من الأمور تعقيداً وخصوصاً في ازدياد الضغط على الخدمات مثل الصحة والتعليم والمواصلات إضافة إلى المشكلة الرئيسة وهي توفير السكن والإقامة بالشكل اللائق.

من المعروف لدى الجميع بأن أستراليا (الدولة الفتية ومنذ العام 1788) هي تعتمد على جهود المهاجرين سواء من بريطانيا أو من جيرانها من الأوربيين البيض أو مؤخراً من كل بقاع الأرض ولا يخفى على أحد ما تجنيه الحكومة الأسترالية من مداخيل جرّاء ذلك بدأ من رسوم معاملات الهجرة وسمات الدخول وحتى الإنخراط في صفوف الدراسة ودفع الرسوم الباهظة للدخول في سوق العمل (إن توفر) ومؤكداً أنّ حزب العمال الحاكم  بقيادة (ألبو) ومساعديه قد فرحوا كثيراً بفتح هذا الباب (الكبير) والذي سُدّ بالكامل أثناء فترة ( الكوفيد) وبدأت حساباتهم في تعدد المكاسب وربما لجني فائض أكبر في الميزانيات القادمة حسب تقديراتهم وخططهم المستقبلية كما هي نشوة النصر لهذا العام.

المهاجرون اليوم (كفاءات وغير كفاءات) وبهذه الأعداد الضخمة مؤكداً سيسببون المزيد من التحديات وعلى عدة أصعدة ولا أدري إذا ما الحكومة الحالية قد وضعت خطّة لمواجهة هذا التدفق الهائل من البشر وغالباً ما سيتواجدون في المدن الكبرى الثلاث سدني وملبورن وبرزبين الأمر الذي سيخلق عدة اختناقات للخدمات في تلك المناطق فمنذ الآن بدأت تظهر مؤشرات الترقب والحذر من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع والطلب على الإسكان والتي ارتفعت مؤخراً (ولا تزال حتى كتابة هذه الأسطر بما لا يقل عن 150 دولار أسبوعيا) بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وربما للمرة العاشرة حسب نشرات البنك المركزي الأمر الذي أدى إلى رفع قيمة الأقساط لتسديد رهونات الإسكان للبنوك والمؤسسات المالية مما سيؤدي للبعض إلى بيع ممتلكاتهم وبخسارة لتسديد ما تبقّى من الديون أما البعض الآخر فقد يضطر للسكن مؤقتا (إما في سيارته أو في بعض النزل المتواضعة) بالرغم من كونهم يعملون ولديهم وظائف دائمة. إضافة إلى كل هؤلاء سينضم إليهم (سنوياً) أعداد أخرى متزايدة من الطلبة (الدوليون) المبتعثون والذين لا يكترثون لأي غلاء أو ارتفاع للأسعار طالما تقوم دولهم بالصرف عليهم ولكي تنعش الاقتصاد الأسترالي في جميع نواحيه.

الموضوع شائك وطويل ويحتاج الى جلسات وجلسات ونقاشات مطولة من جميع الأطراف، ولكن المهم في الموضوع هو إدارة حزب العمال ورئيس الوزراء (من نفس الحزب) بقيادة السيد ألبانيزي لهذه الأزمة القادمة أو التحدي والتي إذا أثبتت فشلها فستكون نهاية الحزب على أيدي المهاجرين أنفسهم! والله المستعان..