مصطفى محمد عيروط

تدعم الدوله سنويا الجامعات الحكوميه بحوالي ٧٢ مليون دينار سنويا؟ والجامعات الحكوميه معفاه من الضرائب ؟ والجامعات الحكوميه معفاه من الجمارك ؟، ومديونه في بعضها او كلها ؟

والجامعات الخاصه لا تدعمها الحكومه ماليا  وتدفع الضرائب وغير معفاه من الجمارك وتقوم بمسؤؤليه اجتماعيه وتحقق أرباح وتوزع على المساهمين ؟ وغير مديونه في كثير منها ولديها فائض مالي في البنوك وتدفع الرواتب في وقتها ؟ واشترت اراضي واقامة مباني واستثمارات بمئات الملايين 

والجامعات الحكوميه  في معظمها لديها طلبه وطلبه من الخارج  ؟والرسوم الجامعيه للتخصصات قريبه من الجامعات الخاصه ولديها قبول في الموازي ولديها قبول في الدولي  وعندما يتراكم عليها ديون رسوم التخصصات لهيئة الاعتماد قد يتخذ قرار من مجلس الوزراء بشطبها دعما لها؟والجهات الأخرى تدفع ما عليها للجامعات الحكوميه ؟

والجامعات الخاصه  ومن يزورها يشاهد على الواقع  فيها خدمات خمس نجوم   من نظافه ومظلات ومواقف  وحدائق وحمامات متابعه ومريحه ونظيفه ونقل  ومطاعم  وكافتيريات ومقاعد مريحه واضاءات مريحه وانضباط  ومواقف للسيارات وفي معظمها مواقف مظلله .  وبنوك  وتقسيط الرسوم  وخصم على الرسوم ومكاتب مريحه   وتطوير ومتابعه وتسويق ايجابي وابنيه حديثه وتطوير اكاديمي وتخصصات تطبيقيه مهنيه وتقنيه وجديده مواكبة للسوق  وتوفر بعثات واستقطاب أعضاء هيئة تدريس واداريين وفيها تخصصات طب وطب أسنان وتحاليل طبيه ومختبرات وتمريض وصيدله واشعه في بعضها وتخصصات اخرى 

والان تنافس وطنيا واقليميا وعالميا واصبحت تدخل  بعضها المنافسه في الجامعات العالميه في المقاييس العالميه وخلال السنوات القادمه يتدخل ضمن اول  ٥٠٠ جامعه عالميه على مقياس كيو اس وقد تدخل مقياس شنغهاي 

والجامعات الخاصه تقوم مجالس الامناء بدورها وهيئات المديرين فيها تتابع والمالكين الأكثر يداومون فيها  ونجحت في استقطاب طلبه من الخارج وهذا دورها الأساسي وعليها دور في مضاعفة ذلك للاستقطاب لان التوسع في انشاء جامعات خاصه كان كما اذكر من أهدافه الاساسيه استقطاب طلبه من الخارج 

ولكنها  ايضا تحتاج إلى وجود انظمه معلنه وموحده للرواتب والامن الوظيفي وليس الرضا وعدمه من المالكين او المالك الأكبر  او انخفاض إعداد  الطلبه  وتحتاج إلى أنظمة في  الادخار ونهاية الخدمه وامتيازات لابناء العاملين في الدراسه كالجامعات الحكوميه وعدم الاقتراب من الرواتب والتقييم كل ستة أشهر لرئيس الجامعه ونوابه والعمداء ورؤساء الأقسام   او عام وتغييره ان لم ينجز وينجح  والفصل المطلق بين المالكين والعمل الأكاديمي  ولا بد لمجلس التعليم العالي في رأيي ان يتدخل بشأن ايجاد انظمه فيها  والا لماذا وجود اربعه من أعضاء مجلس الامناء يعينهم مجلس التعليم العالي ؟وهؤلاء ان لم يثبتوا وجودهم يتم تغييرهم وبالمناسبه أيضا فمجلس التعليم العالي عليه دور في تقييم مجالس الامناء وان يكون الأعضاء الذين تعينهم عليهم كتابة تقارير شهريه عن الجامعه الحكوميه او الخاصه وتعزيز الرقابه والمتابعه 

والجامعات الحكوميه في ظل كما يقال ارتفاع مديونية بعضها وبعضها أصبح مديونا اكثر  تحتاج إلى مراجعه جذريه بتشكيل لجان  موضوعيه ومهنيه اداريه وماليه ورقابيه  متخصصه  من جهات محايده لمعرفة الواقع  وسبب المديونية  وارتفاعها  ؟واتخاذ قرارات  واذا كان هناك ضرائب تجبى للجامعات الحكوميه فإن الأوان في  لوقفها فلماذا يدفع المواطن ضريبه لجامعه حكوميه ؟ 

لان الجامعات الوطنيه الخاصه الان عليها إقبال  وتغيير مجتمعي في التوجه للدراسه فيها وانتهت التفرقه بين جامعات حكوميه وجامعات خاصة فالان الذي يتحكم نوعية الخريجين والتسهيلات للاهالي والتطوير والمشغل الاكبر القطاع الخاص والذي يهمه نوعية الخريجين ولا ينظر إلى أنه خريج جامعه حكوميه او خاصه مع إنهاء التفرقه أيضا في ديوان الخدمه المدنيه والتوجه للتعيين في الدوله بناء على اعلان ومنافسه 

في رأيي اذن الدوله لماذا تخصص ٧٢ مليون دينار للجامعات الحكوميه   فلماذا لا تعتمد على نفسها ؟ ويجري تقييم جذري سنوي او كل ستة أشهر  واتخاذ قرارات  ؟ علما بأن المواطن ذكي ومثقف ومتعلم والمصلحة العامه دعم النقد البناء الضروري لانه يؤدي إلى الاصلاح والابتعاد عن جلد الذات وان يقوم الإعلام المهني الموضوعي بدور النقد البناء كما كان ومن خلال الإعلام الرسمي فالنقد البناء ضروري للإصلاح وان يكون قوة رقابيه كما كان  

والاردن مهيأ ان يكون مركزا اقليميا وعالميا للتعليم العالي وجامعاتنا بخير وفيها انجازات وعمل  و لكن تحتاج إلى معرفة نقاط القوة والضعف وإجراء هندرة اداريه بدءا من القسم اعتمادا فقط على الكفاءه والإنجاز بغض النظر عن الحب والكره الشخصي والعلاقه الشخصيه كما في العالم في احترام المنجز والكفاءه وليس محاربته او افتراءات عليه لأسباب شخصيه  وان يكون العمل والإنجاز هو الأساس  وفعلا الاردن مهيأ ان يكون مركزا اقليميا للتعليم العالي والامن الغذائي   فالتقييم  كل عام في كل الجامعات الوطنيه العامه والخاصه للادارات الجامعيه بدءا من القسم وان تقوم مجالس الامناء بدورها المنوط بها في القانون رقم ١٨ لعام ٢٠١٨  والتقييم في العالم فلماذا يتأثر البعض من التقييم السنوي  فالمنجز والكفاءه والمخلص لا يهمه التقييم كل دقيقه والواثق من نفسه وعمله وكفاءته  يبقى قويا والضعيف هو من يخاف من التقييم فإن الأوان في رأيي لهندره اداريه في الجامعات الوطنيه من عامه وخاصه والهدف ان يكون الاردن مركزا اقليميا وعالميا للتعليم العالي باثاره الاقتصاديه والاجتماعية والسياحيه  

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين .