قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن استمرار المجتمع الدولي في اجترار ردود فعل ومواقف شكلية لا تترجم إلى خطوات عملية فاعلة تعكس عجزه في حماية الشعب الفلسطيني، وإنصافه وفقا للقانون الدولي، ومئات القرارات الأممية التي تطالب بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني، من ممارسة حقه في تقرير المصير، ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وأعربت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، عن استيائها من ردود الفعل الدولية والأممية "الباهتة" تجاه جرائم التطهير العرقي المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المواطنين المقدسيين، بهدف تفريغ المدينة المقدسة، ومحيطها من الوجود الفلسطيني، ومحاصرته والحد منه، وفقا لمصالح إسرائيل الاستعمارية، وأطماعها في تكريس ضم القدس الشرقية، وإغراقها بالمستعمرين، وإحلالهم مكان أصحاب الأرض، ومواطني المدينة الأصليين.

وتطرقت الخارجية إلى استيلاء المستوطنين على منزل عائلة "صب لبن" في البلدة القديمة بمدينة القدس، وردود الفعل الدولية والأممية التي بقيت تراوح في ذات المواقف والصيغ التقليدية والشكلية، وتعتمد على توجيه المناشدات والمطالبات لحكومة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها وجرائمها.

وأشارت إلى أن تلك الردود لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وألم وظلم، وما تعرضت له هذه العائلة من جريمة بشعة ترتقي لمستوى جريمة ضد الإنسانية، وترى أنها تعكس ازدواجية معايير دولية ظالمة في التعامل مع القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والشرعية الدولية، وقراراتها، وتترجم غياب الإرادة الدولية في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإلزام دولة الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.

-- (بترا)