حصد القطاع المصرفي في دولة الإمارات وصافة العالم، فضلا عن الصدارة في كل من آسيا وأوروبا وأفريقيا بمؤشر ثقة العملاء بالبنوك.

وتفوّق أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات على عدد من المراكز المالية العالمية المتطورة في مجال الخدمات المالية والمصرفية كسنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وماليزيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين واليابان وفرنسا وألمانيا.

٨بحسب اتّحاد مصارف الإمارات، سجلت المصارف الإماراتية معدل 84% لثقة العملاء في العام 2022 وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة عالمية متخصصة في الدراسات والبيانات وأبحاث السوق في مجال الخدمات المالية والتي تقوم بذات الاستبيان في عددٍ كبير من الدول في مختلف أرجاء العالم.

وتفوّق أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في القطاعات المصرفية عالمياً والذي بلغ 67% (مقابل 84% لدولة الإمارات) لتحلّ دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً والأول في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

القطاع المصرفي في القمة كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات وذلك للسنة الثانية على التوالي، حيث ارتفع مؤشر القطاع في السنوات الأربع الأخيرة من المركز الثامن في العام 2019 إلى المركز السادس في العام 2020 ثم إلى المركز الأول في عامي 2021 و2022.

وأبدى 85% من المشاركين في الاستبيان ثقتهم بأن البنوك العاملة في دولة الإمارات تضع العملاء في صدارة اهتماماتها، فيما أكد 100% منهم على تحسن الخدمات المصرفية مقارنةً مع 98% في العام 2021 (92% و87% في 2020 و2019)؛ وأجمع المشاركون (بنسبة 100% في 2022) على عدم تراجع الخدمات المصرفية خلال العام 2022.

تطور مستمر وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات : إن نتائج هذا الاستبيان السنوي لمؤشر ثقة المستهلك في مصارفنا تؤكد على التطور المستمر للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وقدرته على تلبية المتطلبات المتنامية لكافة العملاء من الأفراد والمؤسسات في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتوجيهه الدؤوب للاتحاد وأعضائه.

وتابع: "يحرِص المصرف المركزي على توفير أفضل الظروف الملائمة لتقديم الخدمات المصرفية الميسّرة للعملاء وفقاً لأعلى المعايير العالمية للامتثال للنظم والسياسات، خاصةً تلك المتعلقة بالحوكمة والشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر".

وأضاف صالح: تُعدّ الثقة من الركائز الأساسية للصناعة المصرفية في أي دولة، كون أن هذا القطاع يعتمد على حفاظِهِ على السمعة الجيدة وعلى ثقة العملاء به من أجل ضمان الاستمرارية والتطور، وهو الجانب الذي أكدته التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي العالمي.

واستطرد: "نفخر في اتحاد مصارف الإمارات بأن مصارفنا الأعضاء قد تمكنت من تحقيق معدلات مرتفعة لمستوى ثقة العملاء في ظل التحديات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي والقطاع المصرفي في عدد من الدول في الفترة الماضية".

نتائج إيجابية وقال إن النتائج الإيجابية للقطاع المصرفي الإماراتي تأتي نتيجة للجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها البنوك الأعضاء في الاتحاد في معرفة وتلبية متطلبات العملاء عبر الاستثمار في مختلف جوانب العمل المصرفي، مشيرا إلى أن تلك النتائج لمؤشر ثقة العملاء تعتبر حافزاً لنا في اتحاد المصارف لمواصلة جهودنا في تطوير القطاع المصرفي بما يتوافق مع التوقعات المتنامية للعملاء.

وأوضح أن القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كمركزٍ إقليمي وعالمي للخدمات المالية عبر تبني القطاع وتوظيفه للتكنولوجيا المتقدمة في طرح خدمات مصرفية سلسة وآمنة.

وأكد أن استراتیجیة التحول الرقمي التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تضع الأسس المتينة لضمان توفير بنیة تحتیة آمنة وفعّالة للخدمات المصرفية الرقمیة وللاستفادة المثلى من القدرات التكنولوجية وتقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات