دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا إلى عدم "عرقلة عملية الاستفتاء وتمكين الليبيين من إبداء الرأي بمشروع الدستور المنجز منذ 6 سنوات".

جاء ذلك في بيان للهيئة (نيابية منتخبة)، الأربعاء، قالت إنه يأتي "بالتزامن مع حلول الذكرى السادسة لإقرار مشروع الدستور الليبي".

وفي 29 يوليو/ تموز 2017، انتهت الهيئة من صياغة مشروع دستور دائم للبلاد، لكنه قوبل بمعارضة أفشلت إقرار إجراء الاستفتاء عليه، وسط مطالبة الهيئة بضرورة الاستفتاء عليه "لإعطاء الشعب حق التصويت بنعم أو لا".

وذكرت الهيئة في بيانها، أنه "لا سبيل لإخراج ليبيا من الأنفاق المظلمة إلا بالاستفتاء على مشروع الدستور".

وأضافت أن المشروع الذي أقرته "هو أول وثيقة دستورية في تاريخ ليبيا تقر من هيئة منتخبة من الليبيين بإرادة حرة وفق اشتراطات محددة ودون وصاية أو تدخل من أي طرف أجنبي".

ونددت بما اعتبرته "استمرار مساعي أطراف سياسية (لم تسمها) عرقلة عملية الاستفتاء وتمكين الليبيين من إبداء الرأي في مشروع الدستور المنجز منذ 6 سنوات".

وأردفت الهيئة: "عرقلة الاستفتاء كان بفعل مسارات خطيرة غير مشروعة وغير مسبوقة في تجارب الأمم" على حد تعبيرها.

وبعد دخول ليبيا في انقسامات سياسية كان آخرها صراع بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سعي الليبيون والبعثة الأممية في البلاد لإجراء انتخابات تجدد الشرعية.

ومن ضمن إجراءات الوصول لتلك الانتخابات، توافق مجلسي "النواب" و"الدولة" على قاعدة دستورية بعد إجراء التعديل الـ13 في "الإعلان الدستوري الليبي" وهو دستور مؤقت وضع عام 2011 بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي.

وتنتقد "الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا" تلك الخطوة، باعتبارها بديلا عن الاستفتاء عن المشروع الذي صاغته في 2017.