أعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن قلقهم البالغ من السياسة العنصرية، وانخفاض تطبيق القانون ضد البناء الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يضعف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب هؤلاء، فإن التطبيق الشديد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، أحدث شقاً بين وزير الأمن يؤاف غالانت، وبين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اسند إليه ملف الاستيطان بوزارة الأمن كان من نتائجه عدم الاستقرار الأمني.

وبحسب موقع "واللا" الاسرائيلي، يستدل من خلال البيانات التي عرضت على لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أنه في الفترة بين كانون الثاني وأيار العام الحالي تم هدم ما مجموعه 10 مبانٍ تابعة للمستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية، مقابل 124 مبنى لفلسطينيين، وفي عام 2022 تم تدمير 72 مبنى إسرائيليا غير قانوني مقابل و 612 مبنى لفلسطينيين.

وأوضح المسؤولون أن الوزير سموتريتش والذي لا يخضع لإمرة وزير الأمن يوآف غالانت فيما يتعلق بملف الاستيطان، يتصرف وفق اتفاق التحالف الحكومي ونقل الصلاحيات من غالانت إليه، من أجل الترويج لسياسة جديدة ما أدى إلى انتقادات قانونية ودبلوماسية على الساحة الدولية، مؤكدين أن هناك فرقا شاسعا في المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبحسب المصادر فإن كلمة "عرب" وليس "فلسطينيين" تفشت في الآونة الأخيرة بشكل غير معتاد في عالم المفاهيم في وزارة الأمن.

ومن وراء الكواليس، تم توجيه انتقاد حاد لهذه الخطوة من قبل المسؤولين في القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، وقالوا إن هناك محاولة لمحو الوجود القانوني للفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذلك شرعية السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الاتفاقات والتفاهمات القانونية بين الطرفين.