اتهم دبلوماسي إسرائيلي سابق، حكومة بنيامين نتنياهو بمحاولة تبييض انقلابه على الديمقراطية من خلال إصدار تعليمات للدبلوماسيين في الخارج بضرورة شرح أهمية الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.

وقال الدبلوماسي السابق نداف تامير، في مقال نشرته صحيفة "جيروسالم بوست"، إن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تعليماتها لجميع الدبلوماسيين في الخارج حول كيفية شرح الإصلاحات القضائية التي شرعت بها الحكومة، وأدت الى جدل عميق".

وجاء في التعليمات أن "الحكومة الإسرائيلية ماضية في السير بإصلاحات تهدف إلى تعزيز الذراع التشريعية التي تعرّضت للضعف، خلال السنوات الماضية، بسبب اختلال الموازين بين سلطات الدولة".

وأضافت، أنه "يجب على إسرائيل أن تبقى دولة ديمقراطية قوية، وستظل تحافظ على حقوق جميع الأفراد، ولن تتحول إلى دولة تعمل وفقًا للشريعة اليهودية، وستبقى المحاكم مستقلة بدلًا من تفضيل واحدة على الأخرى".

واعتبر تامير، أن "تعليمات الخارجية رسالة منحرفة وكاذبة تسعى إلى تكليف الدبلوماسيين الإسرائيليين بتبييض ما هو في الأساس انقلاب ينفذه النظام بدعم من حكومة متطرفة تقود إسرائيل إلى حافة الديكتاتورية"، على حد تعبيره.

وقال تامير، وهو المدير التنفيذي لـ "J Street Israel "، وعضو مجلس إدارة مركز "Mitvim" للأبحاث، ومستشار للشؤون الدولية في مركز بيرس للسلام والابتكار، وعضو في اللجنة التوجيهية لمبادرة جنيف، إن "وزارة الخارجية تطالب الدبلوماسيين بتصوير إسرائيل على أنها ديمقراطية قوية في ذات الوقت الذي تزيل فيه ضوابط وتوازنات النظام الديمقراطي، وتُضعف استقلالية القضاء".

وأضاف: "من واجب جميع الدبلوماسيين أن يسألوا أنفسهم إن كانوا حقًا يريدون وصف الانقلاب على أنه إجراء يهدف إلى تعزيز الديمقراطية، وينبغي عليهم الامتناع عن الدفاع عن سياسة تحفهم وعائلاتهم وبلدهم بالخطر".

وختم الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، الذي عمل مستشارًا للرئيس الراحل شمعون بيريز، وفي سفارة إسرائيل في واشنطن وقنصلًا عامًا في نيو إنجلاند، مقاله بالقول، إن "الدور الذي يضطلع به الدبلوماسيون ليس فقط إذاعة رسائل الحكومة للعالم، ولكن أيضًا أن يوضحوا للحكومة، بطريقة احترافية وشجاعة، تداعيات سياساتها على مصالحها في الساحة الدولية".