اعتبر أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إعلان حكومة استراليا عزمها استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" في مخاطباتها وتعاملها مع الملف الفلسطيني، خطوة سياسية دولية نموذجية في الالتزام بحق الشعب الفلسطيني بأرضه المحتلة من جهة، وتطبيقا دبلوماسيا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية من جهة أخرى.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الإعلان الأسترالي ينسجم مع الموقف الدولي، ومواقف الأردن بقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، المتمسك بدفاعه عن الشعب الفلسطيني ومساندة حقوقه المسلوبة، ففلسطين حسب نصوص ومضامين العديد من القرارات الدولية، أرض محتلة وإسرائيل قوة قائمة بالاحتلال.

وقال إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تثمن هذه الخطوة، تذكر الرأي العام بموقف استراليا في تشرين الأول الماضي عندما تراجعت عن قرار سابق لحكومتها يعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مطالبة بحل الدولتين ومبدأ المفاوضات لأجل تحقيق السلام.

وأضاف أن ذلك استراتيجية دبلوماسية مهمة تلتزم فيه استراليا بموقف الاتحاد الأوروبي وأحرار العالم، وجميعها مواقف تعزز منطلقات السلام والأمن والتمسك بحق الشعوب بتقرير مصيرها ومنها الشعب الفلسطيني المحتلة ارضه، وهي دبلوماسية عالمية من شأنها القضاء على سياسة الكيل بمكيالين والانحياز لإسرائيل.

وقال كنعان إن خطوة استراليا تؤكد أن القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس هي الملف العالمي الأبرز للعدالة والسلام، مشيرا إلى أهمية الخطاب والعمل الدبلوماسي الدولي الداعم للسلام المرتكز على الشرعية والقانون والأعراف الدولية.

ودعا وسائل الإعلام العربي والدولي إلى نشر المصطلحات الصحيحة شرعيا وقانونيا والخاصة بالقضية الفلسطينية بما فيها مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية بالعمل على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وجرائم "الأبرتهايد" اليومية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رحبت قبل أيام بإعلان وزيرة الخارجية الأسترالية عزم حكومة بلادها العودة لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتأكيدها على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي