جددت لجنة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، الثلاثاء، مطالبة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عنهم.

جاء ذلك على لسان عضوة لجنة الدفاع المحامية التونسية إسلام حمزة، خلال مؤتمر صحفي نظمته تنسيقيّة عائلات الموقوفين في قضيّة "التآمر على أمن الدولة" وسط العاصمة تونس للحديث عن تطورات القضية.

وقالت حمزة: "بعد ستة أشهر من التوقيف، لا يوجد في ملف قضية التآمر أي حجة أو قرينة تدين المتهمين".

وعبرت عن "الاستغراب من التمديد في توقيف هؤلاء السياسيين لمدة أربعة أشهر أخرى لمزيد التحقيق معهم في ذات القضية".

وأمر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس في 22 أغسطس/ آب الماضي، بتمديد حبس 6 معارضين 4 أشهر أخرى، على ذمة التحقيق في قضية "التآمر على أمن الدولة".

والمعارضون هم جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).

وقضى الموقوفون 6 أشهر في السجن، وهي المدة القصوى للإيقاف التحفظي قبل أن يصدر القاضي في 22 أغسطس قرارًا بالتمديد 4 أشهر.

وأشارت حمزة إلى أن "دائرة الاتهام ستنظر 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، في طلب لجنة الدفاع بإعادة النظر في قرار التمديد وفي طلب الافراج عن الموقوفين".

من جهته، قال عبد العزيز نجل السياسي عصام الشابي، خلال المؤتمر ذاته، "والدي يواجه مظلمة كبرى عنوانها هتك الأعراض وتشويه السمعة وتعريض حياته للخطر".

وزاد: "أمام تواصل صمت النيابة العامة، أتحداها أن تقدم نصف حجة تدين الموقوفين".

فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بالخصوص.

ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس التونسي سعيد في 14 فبراير الماضي، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".