أعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، إقراره بالإجماع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، بعد تسلمها من الحكومة التي يرأسها أسامة حماد.

وأضاف المجلس في بيان نشره الناطق باسمه عبد الله بلحيق، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أنه "في ظل توحيد مصرف ليبيا المركزي، ستكون أوجه صرف هذه الميزانية موحدة على مستوى الدولة الليبية".

واعتبر أن "أية أوجه صرف من أية لجان موازية من بينها اللجنة المالية العليا (والتي شكلها المجلس الرئاسي)، سيعتبر إهدارا للمال العام، وتجاوزاً للقانون المالي للدولة، ومخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات النافذة".

ولم يعلن المجلس القيمة المالية للموازنة التي أقرها، غير أن العضو فيه عيسى العريبي قال لصحيفة صدى الاقتصادية (خاصة)، إن الموازنة تقدر بـ 89 مليار دينار (18.54 مليار دولار).

ولم يصدر حتى الساعة (15:02 ت.غ) تعقيب من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي.

وفي 7 يوليو/ تموز الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل "لجنة مالية عليا لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل"، وذلك بعد تصاعد الخلاف بشأن عدالة توزيع الثروات الليبية وخاصة النفطية.

وجاء تشكيل اللجنة بعد أيام من إعلان قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، نهاية أغسطس/ آب الماضي، حدا أقصى لتشكيل لجنة من أجل التوزيع العادل للإيرادات، وخاصة النفطية، مهددا باللجوء إلى تحريك قواته حال عدم تشكيلها.

ومنذ مطلع العام الماضي، يعاني البلد الغني بالنفط وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى مقرها العاصمة طرابلس (غرب) ومعترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.