أعلن أسامة حماد، رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل البرلمان، مساء الاثنين، إقالة المجلس البلدي في مدينة درنة بالكامل وإحالته للتحقيق، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية "وال".

جاء ذلك عقب تجمع الآلاف من أبناء مدينة درنة أمام مسجد في وسط المدينة، الاثنين، حيث طالبوا بالإسراع في عملية انتشال جثث الضحايا وتوفير الخدمات الضرورية. وطالبوا النائب العام ورجال القانون بتتبع أسباب هذه الكارثة منذ البداية والتحري والتحقيق فيها بكل شفافية، إلى جانب المطالبة بإقالة رئيس المجلس البلدي للمدينة "عبدالمنعم الغيثي"، وإحالته ومجلسه إلى التحقيق.

من جهته، كشف وزير العدل الليبي خالد مسعود، في تصريحات لـ "قناة القاهرة الإخبارية"، أن إقالة رئيس المجلس المحلي لـ درنة، جاءت بسبب تقصيره في عمله خلال كارثة الفيضانات.

ولفت مسعود إلى أن السلطات القضائية في ليبيا تباشر إجراءاتها كاملة؛ للتحقيق مع المسؤولين في بلدية درنة ومحاسبة المقصرين بشأن تفاقم تداعيات الفيضانات.

وأوضح وزير العدل الليبي أنه تم تشكيل لجنة مهمتها حصر الأضرار، وسيتم الانتهاء من حصر جميع الإحصاءات الخاصة بالأضرار التي لحقت بالمواطنين والمباني جراء الفيضانات يوم الخميس 21 سبتمبر/ أيلول الجاري 2023.

وأشار الوزير الليبي إلى أنه تم تخصيص 4 مليارات دينار؛ لتعويض جميع المتضررين من الفيضانات الجارفة، مؤكداً استمرار عمليات البحث عن الضحايا حتى الآن.