ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعين منفصلين برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، استيضاحات ديوان المحاسبة لأعوام (2018، 2019، 2020، 2021)، المتعلقة بشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية والملكية الأردنية والشركات التابعة لها.

وقال السليحات بحضور مدير عام المناطق التنموية أروى الحياري، وعدد من المدراء المعنيين، وأمين عام ديوان المحاسبة بالوكالة سامر مدانات، إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الاستيضاحات المتعلقة بشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية لعام 2020، كون استيضاحات عام 2018 و2019 تم تصويبها وإغلاقها بشكل نهائي، مثمنا جهود الشركة بهذا الخصوص.

وبخصوص المخالفات الواردة في تقرير عام 2020، أشار السليحات إلى أن اللجنة وبعد الاستماع إلى وجهات نظر الحضور قررت إعطاء مهلة لغاية 16 من الشهر المقبل لتصويب وإغلاق المخالفات بشكل نهائي، كما أوصت اللجنة بمتابعة تصويب المخالفات فيما تبين وجود مخالفة محالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

من جهتها، استعرضت الحياري الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتصويب المخالفات، مبدية استعدادها لتقديم المعززات اللازمة إلى ديوان المحاسبة.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة المالية استيضاحات تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالملكية الأردنية والشركات التابعة لها، بحضور نائب رئيس مجلس إدارتها المدير العام المكلف، سامر المجالي، ونائب المدير العام، فراس القراعين.

وفيما يتعلق بمخالفات شركة عالية _ الخطوط الجوية الملكية الأردنية، قال السليحات إن هناك بعض المخالفات المحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما أوصت اللجنة بمتابعة تصويب المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وبخصوص مخالفات شركة الأجنحة الملكية، أوضح السليحات أنه وبعد بحث ملف هذه الشركة تبين أنها الآن تحت التصفية، بينما هناك بعض المخالفات المحالة إلى "النزاهة”.

وبشأن مخالفات شركة الملكية الأردنية للسياحة والسفر "رويال تورز وشركة تكرم لخدمات المطارات”، أوصت مالية النواب بمتابعة تصويب جميع المخالفات الواردة في التقارير، بالتعاون بين الشركات وديوان المحاسبة.

من جهتهم، أثار النواب عمر النبر، وأحمد القطاونة، وفراس العجارمة وخالد البستنجي وناجح العدوان وأسماء الرواحنة، جملة من الاستفسارات حول الاستيضاحات الواردة بالتقرير، مشددين على ضرورة تصويب المخالفات واتخاذ الخطوات التي تحافظ على المال العام.

وأكدوا أهمية التواصل المستمر بين الملكية والشركات التابعة لها وديوان المحاسبة، والتعاون لإنهاء وإغلاق الاستيضاحات.