وجه جلالة الملك رسالة مباشرة للعالم الغربي، عبر مصر حيث انعقد المؤتمر الدولي للسلام، حيث اكد جلالة الملك على ضرورة التوقف بالكيل بمكيالين، فإن حياة الفلسطينيين ليست اقل اهمية من حياة الآخرين، وهو ما يلزم بيت القرار الاممي بالتوقف بالكيل بمكيالين على مقتضيات الاعراق والاديان، فإن القانون وجد ليطبق على الجميع ويجب احترامه من الجميع دون تميز، من هنا تجدر أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل بشكل عاجل على استمرارية إدخال قوافل الاغاثة الى قطاع غزة المحاصر، حتى يتم التخفيف من معاناتهم التي ماتزال قائمة منذ أكثر من 65 عام نتيجة عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية من قبل المحتل الاسرائيلي.
إن اسلوب الترويع لغايات التهجير هو اسلوب مرفوض من كل القيم والاعراف الانسانية، كما انه مدان بالقانون الدولي فان تهجير الفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم، هي جريمة حرب لابد من مساءلة مرتكبيها وهي تشكل للأردن كما لكل العالم خط احمر وان الاستمرار بالتعنت فى عدم تطبيق القوانين الدولية والغلو بهذه الانتهاكات هى شكل أخر من أشكال جرائم ألحرب.
وكما بين جلالة الملك أن مشهد سفك الدماء لا يقبله أحد ولا يجب أن يقبله، لكنه جاء نتيجة الفشل ولتسويف عملية السلام كما يجب ان تدرك إسرائيل، ان امنها لن يتحقق بآلة الحرب العسكرية بل من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعبر طاولة المفاوضات لكونها وحدها قادرة على حفظ الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، وهي وحدها قادرة على خلق أجواء طبيعية تقبلها الاجيال وتصونها الشعوب، فإن عصر التهجير الذى رافق النكبة والنكسة لن يعود مرة اخرى، فإن احترام القانون الدولي الإنساني فرض واجب يقتضيه الأمن الدولي والسلم العالمي.
وكما أكد جلالة الملك أن الدولة الاسرائيلية من المفترض ان لا تُبنى على الأمن وفحواه ويجب أن تُبنى على السلام ومضمونه، كونه وحدة قادر على تحقيق السلم الاقليمي والتعايش الحضاري، والقادرعلى اعادة حالة التعايش الديني والوئام الحضارى منذ العهدة العمرية، ونموذج ستاتيكو التعايش الديني الذي قادة الهاشميين في القدس لتشكل نموذج سلمي لمنطقة مهد الحضارات.
إن رسالة الأردن التي أرسلها جلالة الملك للعالم عبر قمة القاهرة للسلام، جاءت لتعيد الأمور إلى نصابها بالتوقف عن سياسية المراوحة، وإدارة الأزمة بدلا من العمل على حلها والتوقف عن استخدام المقياس المزدوج في القانون الدولي وضرورة توقف اسرائيل عن فرض حقائق جديدة غير شرعية على الارض كونها تجعل من مسالة حل الدولتين التى اقرها المجتمع الدولي باعتبارها خيار أوحد هو حلم صعب المنال ويصبح تحقيق السلام ضمن هذه المعطيات صعبة للغاية.
فان تطبيق القانون على الجميع سيجعل من حياة الفلسطينيين لا تقل اهمية عن حياة الاسرائيليين، و سيجبر دولة الاحتلال على انهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق أمنياتهم واحترام نضالا تهم التى قدموها على مدى قرن من الزمان، منذ وعد بلفور الى يومنا هذا وذلك من أجل التحرر والاستقلال فما علينا إلا احترام القانون لأن احترام القانون يجعل من حياة كل انسان متساوية بالقيمة فهل وصلت رسالة الأمة برسالة الملك.