حذرت وزارتا الداخلية والعمل من خطورة تشغيل ‏العمالة غير ‏الأردنية المخالفة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة ‏والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.‏

وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الاثنين، إن العمالة غير الأردنية المخالفة يتوجب عليها أن ‏تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشكل ‏عام لبقائها في الأردن بشكل قانوني وبما يحمي ‏حقوقها، بالإضافة إلى تجنب استغلالها وهضم حقوقها ‏العمالية والإنسانية والاجتماعية من  قبل بعض ‏الأشخاص  لعدم توفر تصاريح العمل السارية المفعول أو ‏أذونات الإقامة بحوزتهم حسب الأصول.

‏وبينت أن فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة، قد انتهت ‏وقد يتبادر إلى ذهن البعض بأن هنالك نية لاصدار ‏قرارات جديدة تتعلق بتصويب أوضاع العمالة المخالفة ‏وهو الأمر الذي يجانب الواقع الفعلي، وعليه تؤكد (العمل والداخلية) ‏بعدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق ‏بتصويب أوضاع العمالة المخالفة على غرار القرارات ‏السابقة .‏

ودعت الوزارتان كافة ‏أصحاب العمل والعمال المخالفين إلى ضرورة المبادرة ‏بتوفيق أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات ‏المترتبة على ضبط العمالة المخالفة، خاصة وان كافة ‏الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات ‏أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة المخالفة ‏ليصار إلى اتخاذ الاجراءات القانونية ‏بحقها وبحق ‏أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها ‏بشكل مخالف.‏