د. ليث كمال نصراوين 

أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

يستمرالعدو الصهيوني في عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتليْن، حيث تتفنن الآلة الحربية الإسرائيلية في استخدام كافة أشكال القوة والأسلحة العسكرية لالحاق أكبر قدر من الخسائر المادية والبشرية في المناطق المحتلة. فقوافل الشهداء الأبرار من الفلسطينيين في تزايد يومي تتقدم صفوفهم أطفال ونساء ومدنيين أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم يحلمون بالعيش بحرية وكرامة على ترابهم المحتل.

ولم يعد يخفى على أحد الانتهاكات المتكررة من الكيان الغاصب لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فيما يرتكبه من جرائم حرب وإبادة جماعية في فلسطين المحتلة. فكل سلوك جرمي يُقدم عليه جيش الاحتلال يشكل مخالفة صريحة للمواثيق والاتفاقيات الدولية؛ فاعتدائه الهجمي على المستشفى المعمداني وعلى المساجد والكنائس يشكل مخالفة صريحة لاتفافيات جنيف وبروتوكولاتها الملحقة بها، والتي أريد لها أن توفر حماية للمدنيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.

وما يزيد من سوداوية المشهد ما يتابعه العالم من انحياز أعمى من المجتمع الدولي اتجاه الكيان المحتل؛ فمجلس الأمن الذي جرى إنشاؤه بموجب ميثاق الأمم المتحدة في عام ١٩٤٥ ليكون المسؤول الأول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، يفشل في الاضطلاع بأبسط مسؤولياته والمهام الملقاة على عاتقه. فهو عاجز حتى الآن عن إصدار قرار بوقف الحرب على قطاع غزة، ذلك على الرغم من المحاولات الثالثة السابقة التي تصدت لها الدول الكبرى الحليفة للكيان واستخدمت حقها في التصويت بالفيتو على مجرد الطلب من العدو المحتل وقف أعماله الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

ان الطموحات والآمال العربية من هذا المجلس المتهالك قد اقتصرت على طلب وقف الحرب، ولم تتجرأ بعد الأحلام العربية إلى دعوة المجلس إلى إدانة الكيان في حربه اللإنسانية المسعورة واستخدام صلاحياته الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية، واستعمال القوة من خلال الطلب من الدول الأعضاء أن يضعوا تحت تصرف المجلس ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات، وتشكيل لجنة خاصة من أركان الحرب لهذه الغاية.

في المقابل، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام مشروع قرار تقدم به الأردن باسم المجموعة العربية، يتضمن بصيغته النهائية الموافقة على "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال"، حيث خضع هذا القرار لتعديل جوهري في صيغته الأصلية قبل إقراره وذلك بإلغاء العبارة التي كانت تطالب "بوقف فوري لإطلاق النار". ويبقى هذا القرار عبارة عن توصية دولية غير ملزمة عملا بأحكام المادة (10) من ميثاق الأمم المتحدة.

إن الانحياز غير المسبوق من المنظمة الأممية ومجلس الأمن فيها لصالح الكيان الصهويني قد كشف زيف هذه الهيئة الدولية وعجزها عن القيام بالدور المأمول منها. فورقة التوت قد سقطت بالكامل عن هذه المؤسسة الصهيوأمريكية التي أثبتت للقاصي والداني أنها جهة دولية مسيّسة لم تعد تقوى على ممارسة دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأنه قد آن الأوان إلى إعادة النظر فيها بشكل جوهري لصالح الاستبدال بها جهة دولية جديدة قادرة على العمل لصالح المجتمع الدولي بشكل متساو ودون تحيز.

إن الظروف والأحوال التي دفعت العالم إلى إلغاء عصبة الأمم والاستبدال بها هيئة الأمم المتحدة الحالية في عام ١٩٤٥ متوافرة حاليا وبشكل أكثر وضوحا وتحديدا. فعصبة الأمم التي أنشئت في عام 1920 بعد الحرب العالمية الأولى لمنع تكرار أي حروب أخرى، قد فشلت في تجنيب العالم ويلات الحرب العالمية الثانية فكان مصيرها الفناء.

وها هو السيناريو الدولي يتكرر بعد عقود من الزمن، حيث أصاب الوهن والضعف هيئة الأمم المتحدة التي تعاني اليوم أكثر من أي وقت مضى من سطوة كبيرة على إرادتها المسلوبة، فلم تعد تقوى على مجرد إصدار قرار بوقف جريمة حرب لا تقل بشاعتها عن الحروب العالمية السابقة.

فما تشهده غزة اليوم يفوق الحروب العالمية السابقة قساواة وشدة؛ فهي حرب تجري بين طرف صهيوني محتل يلقى الدعم الكامل من الدول الكبرى في العالم وبين حركات مقاومة تحريرية محدودة الإمكانيات الفنية والعسكرية، لكنها تملك الإيمان بعدالة قضيتها وبحقها في استعادة أرضها المحتلة.