ضمن سلسلة نشاطات وفعاليات جمعية عَون الثقافية الوطنية ذات الصلة بلجنة المسار الأردني الرسمي ولجنة المسار الفلسطيني وبعد الندوة الأولى التي تحدثت عن دور كافة مكونات الدولة الأردنية بدعم القضية الفلسطينية (قيادة، حكومات، أجهزة أمنية، والشعب الأردني) عقدت جمعية عَون الثقافية الوطنية يوم أمس الأول ندوة حوارية مفتوحة هي الثانية عن أحداث غزة بالتعاون مع غرفة صناعة عمان وبرعاية المهندس قتيبة عبداللطيف ابو قورة نائب رئيس الهيئة الإستشارية والتوجيهية.

وأفتتحت الندوة بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم تلاها سماحة الشيخ الدكتور محمد الغول عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية، وقراءة الفاتحة على شهداء غزة وفلسطين.

وبعد ذلك القى اللواء داود سعد الدين هاكوز نائب رئيس الهيئة الإدارية كلمة جمعية عَون الثقافية الوطنية جاء فيها:

ان الاردن وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده المعظمين-حفظهما الله ورعاهما- والتفاف الشعب الاردني حوله يقوم بجهود كبيرة لوقف العدوان الهمجي الصهيوني الغاصب على الشعب الفلسطيني في غزة العزة والكرامة الذي يتعرض لحرب إبادة تستهدف المدنيين العزل من نساء واطفال وشيوخ ...

وحيث يرفض كل اردني غيور المزاودة على المواقف الاردنية المشرفة تجاه القضية الفلسطينية العادلة وان الاردن بقيادة جلالة الملك لم يدخر جهدا بدعم القضية الفلسطينية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية بإعتباره صاحب الشرعية التاريخية والدينية وريث الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. وهو السند والعضد للشعب الفلسطيني الشقيق بما يتعرض له من قتل وتدمير وتهجير وابادة على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم ...

وفي هذا المقام نحيي نشامى القوات المسلحة والأجهزة العسكرية ونشامى الامن العام لجهودهم الكبيرة والمقدرة بتأمين حماية المشاركين والحفاظ على ممتلكات الشعب الأردني ومنجزاته من بعض المندسين خلال الوقفات التضامنية على امتداد مساحة وطننا الحبيب تنديداً بالعدوان الصهيوني السافر نصرةً لأهلنا بالضفة والقطاع وتأكيدهم بالوقوف خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة بالدعوة إلى وقف العدوان والتنديد بجرائم الحرب الصهيونية وإدانتها.

وفي ختام كلمته قال هاكوز: في هذا الصدد ندعو المواطنين للتحلي بالوعي للوقوف بوجه الجهات المعادية للشعبين الأردني والفلسطيني التي تهدف إلى إثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وخلق البلبلة التي تخدم العدو الصهيوني...كما نؤكد على الحفاظ على وحدتنا وتماسك جبهتنا الداخلية بعدم الإصغاء لبعض وسائل الإعلام المأجورة على إختلافها التي تطلق الشائعات وتحرف الكلم عن موضعه وتخفي الحقيقة بعبارات سامة لا تمت إلى الإسلام والعروبة بأي صفة.

بينما قال المهندس قتيبة عبداللطيف ابو قورة نائب دولة رئيس الهيئة الإستشارية والتوجيهية راعي الندوة في كلمته:

يسعدني ويشرفني ان ارعى هذه الندوة الحوارية المفتوحة عن احداث غزة هاشم سيما وان المتحدثين فيها أعلام في هذا المجال و خبراتهم الطويلة والعريقة تشهد لهم ذلك

واضاف ابو قورة: لا شك ان حرب طوفان الأقصى قد رفعت رؤوس العرب و المسلمين عاليا بإنجازاتها العظيمة واعادت الثقة بمقدرات شعوبنا وامتنا في الدفاع عن نفسها بعد غبن وظلم لعدة عقود وكشفت عن هشاشة دولة الاحتلال وضعفها و كيف هرعت الدول الغربية لنصرتها و شد ازرها.كما اثبتت شعوب العالم في المظاهرات العارمة التي قامت بها نصرتها للقضية الفلسطينية وعلى راسها الشعب الأردني

ولا يفوتني على الاطلاق جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه في الدفاع عن قضية فلسطين ونصرة أهلنا في غزة في كل الميادين وفي كل العواصم التي لها تاثير على مجرى الاحداث.و كذلك لا يفوتني جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله من خلال مقابلاتها التلفزيونية في توضيح الحقائق وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وارضه

وحتم ابو قورة كلمته: نحن نقول لجلالتيهما ونشد على ايديهما نحن معكم قلبا وقالبا سائلين المولى عز وجل ان يحفظكما وان يحفظ الادن وفلسطين من كل مكروه

وبدوره القى تميم القصراوي كلمة غرفة صناعة عمان مندوباً عن رئيس الغرفة كلمة حيا فيها موقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بوقوفه دائماً الى جانب الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة كما اشاد بدور جمعية عَون الثقافية الوطنية بعقد مثل هذه الندوات الهادفة وأكد وقوف غرفة صناعة عمان إلى جانب قيادتنا الهاشمية ومؤسساتنا المدنية والعسكرية والشعب الأردني بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بشكل عام وسكان قطاع غزة بشكل خاص بما يتعرض له من عدوان صهيوني سافر لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً له ببشاعته وإجرامه.

وكان أول المتحدثين الفريق غازي باشا الطيب/عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية/عضو مركز عَون للتدريب والإستشارات والتطوير عن أثر حرب غزة على الموقف السياسي محلياً إقليمياً دولياً وإستعرض تباين مواقف الدول الداعمة للعدوان الصهيوني والمعارضة له وكيف كان الموقف السياسي يتغير ويتبدل لصالح القضية الفلسطينية وفقاً لشدة إجرام آلة الحرب الصهيونية ضد شعب عربي مسلم أعزل، كما أوضح قوة الرأي العام العالمي هذا الرأي الضاغط على حكومات الدول المؤيدة للعدوان الصهيوني وكشف عن أن صانعي القرار في الدول الغربية تأخذ على محمل الجد معارضة شعوبهم لهذا العدوان البربري لحسابات إنتخابية...كما نوه الطيب الى الموقف الأردني القوي الرافض والمدين للعدوان الصهيوني ممثلاً بموقف جلالة الملك الثابت من القضية الفلسطينية وزياراته ولقاءاته العديد من قادة الدول الأوروبية والعربية ودعوته لوقف إطلاق النار وضرورة تأمين الحماية للمواطنين وفتح المعابر لإدخال المساعدات إلى القطاع... هذا الى جانب الدبلوماسية الأردنية التي إستطاعت إصدار قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة تدين فيه الحرب على غزة ووقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل بتأييد 120 دولة.

بينما تحدث اللواء الدكتور محمد باشا الرقاد/عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية/عضو مركز عَون للدراسات والأبحاث عن الاعلام العسكري والحرب النفسية في الحروب والأزمات (الحرب على غزة أنموذجا) وأوضح الرقاد قوة إعلام المقاومة الفلسطينية وتفوقه على إعلام العدو الصهيوني إذ أن مصداقية اعلام المقاومة لا يشكك فيه احد بينما إعلام العدو الصهيوني لم يثق به احد لأنه مجرد كلام يفتقر للأدلة المرئية على عكس إعلام المقاومة الفلسطينية التي كانت تدعم أقوالها بأفلام فيديو تصور كافة العلميات التي تعلن عنها في رسالتها الإعلامية وتظهر بطولة وبسالة المقاومة بالتصدي لقوات العدو الصهيوني بتدمير آلياته وقتل جنوده ودحره في كل محاولة إختراق أو تقدم داخل القطاع.

وكان للمتحدث الثالث اللواء عبدالله باشا الحسنات/عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية /رئيس لجنة المسار الأردني الرسمي ورقة عمل تناول فيها العملية العسكرية للمقاومة الفلسطينية وتطورات الحرب البرية...حيث اوضح الحسنات مدى أهمية العملية العسكرية للمقاومة التي تميزت بالسرية التامة والمهارة والتدريب العالي الذي يدل على كفاءة وقدرة أفراد المقاومة الذين تمكنوا من إختراق كافة الأنظمة الدفاعية الحديثة التي كانت تؤمن الحماية للصهاينة المستعمرين حول قطاع غزة وإقتحامها وتدمير منظومة الدفاع وإسقاط جهاز إستخبارات العدو الصهيوني وبالتالي القضاء على سمعة جيش الإحتلال الصهيوني.وبما يتعلق بالحرب البرية اوضح الحسنات ان قوات العدو الصهيوني لم تحقق اي تقدم يذكر على ارض غزة ولم تستطيع حتى الآن من تحقيق أي من اهداف الحرب البرية الموضوعة مسبقاً ويمكن القول ان الحرب البرية فشلت فشلاً ذريعاً بسبب قوة دفاعات المقاومة التي تتصدى للقوات المهاجمة بكل قوة أظهرت مستوى التدريب الذي يخضع له أفراد المقاومة الفلسطينية الذين دحروا قوات العدو وأنزلوا فيها خسائر فادحة بالجنود والمدرعات على إختلافها التي كانت تتهاوى امام المقاومة ويتلاعبون فيها كأنها دُمى.

ورابع أوراق العمل قدمها المحامي الدكتور محمد عبد الخالق الزعبي/مدير عام مركز عَون للتدريب والإستشارات والتطوير وتناول فيها الموقف القانوني للمنظمات الدولية من العدوان الصهيوني.

حيث تبحث هذه الورقة بموقف المنظمات الدولية من القضية الفلسطينية وما تحملة من تاريخ من التناقضات..حق الفيتو فى مجلس الأمن الذي يجهض محاولات التسوية.. ودور منظمات "حقوق الإنسان الدولى" والتي تكتفى بالتعليق على الانتهاكات فقط في وضع سكون.. وإسرائيل التي تتهرب من الجنائية الدولية

وأشار الزعبي للدراسة الحديثة الصادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، موقف المنظمات الدولية من القضية الفلسطينية، حيث أشارت إلى أن المنظمات باختلاف أهدافها لعبت دورًا رئيسيًا فى القضية الفلسطينية. بدأت إرهاصاتها بنشاط المنظمة الصهيونية التى نشأت بعد انعقاد مؤتمر بازل بسويسرا عام 1897، وسعت لتحقيق هدف المؤتمر وهو إنشاء وطنى قومى لليهود.

وكما أشارت الدراسة، إلى أنه باعتبار القضية الفلسطينية صراعًا من أطول الصراعات الممتدة حول العالم،فقد أصبحت شاغلًا أساسيًا للكثير من المنظمات ذات الأهداف والرؤى المختلفة. إلا أن اختلاف طبيعة تلك المنظمات وأهدافها يجعل من الصعب حصر كافة تلك المنظمات وتفصيل أدوارها، إلا أنه يمكن عرضها من خلال 3 تصنيفات، أولها منظومة الأمم المتحدة، التى كانت تمثل تعاطى المجتمع الدولى بتفاعلاته وأوازن فاعلية المختلفة وتحيزاتهم ومنظورهم للقضية الفلسطينية. ثانيها، منظومة المؤسسات الحقوقية التى ركّزت على التعاطى مع القضية من منظور حقوق الإنسان بمنظورها الأشمل من خلال التركيز على حقوق الشعب الفلسطينى الإنسانية والقانونية والسياسية والاقتصادية. وآخرها مجموعات الضغط التى مثّلت محركًا رئيسيًا للرأى العام العالمى بشكل عام والأمريكى بشكل خاص، باعتبار أن الولايات المتحدة هى الموطن الأكبر لليهود خارج إسرائيل، واعتبارها الوسيط الأساسى فى معادلة القضية الفلسطينية.

وأضاف الزعبي إلى تعدد المنظمات التى تركز على رصد الانتهاكات القانونية، وبخاصة الإنسانية من قبل الفواعل المنخرطين فى القضية الفلسطينية، بالإضافة لتوضيحها للقوانين التميزية التى تعرقل حفظ حقوق الشعب الفلسطينى، ومن أبرز تلك المنظمات ما يلى:

1-مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

جيث يركز المجلس على إبراز الانتهاكات المستندة للقانون الدولى، حيث يؤكد المجلس منذ نشأته على الخروقات المتكررة لحقوق الفلسطينيين على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلى. حيث يعتمد المجلس بشكل دورى، قرارين أساسيين بشأن القضية الفلسطينية، يتعلق أحدهما بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة عام 1967، والآخر بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره.

2-المحكمة الجنائية الدولية

دعمت المحكمة حقوق الشعب الفلسطينى فى وجه الانتهاكات الإسرائيلية.فبعد قبول المحكمة لعضوية فلسطين بالمحكمة عام 2015، أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بمارس 2021 بيانًا تُعلن فيه فتح تحقيق رسمى فى جرائم مفترضة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وذكرت بنسودا أن هناك أساسًا معقولًا لأن تكون الأراضى الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التى شاركت فى حرب غزة عام 2014. وأدانت إسرائيل قرار المحكمة واعتبرته "سياسيًا” بالإضافة لتوجيهها اتهامات بمعاداة السامية والتحيز ضدها، فيما رحّبت به حركة حماس والسلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية. بالإضافة لتعليقها على التصعيد الأخير، إن المشاركين بالتصعيد بين إسرائيل وفلسطين ربما يكونون أهدافًا لتحقيق تُجريه المحكمة، فى ضوء التحقيق الذى تم فتحه بمارس.

وبالرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية تُعد هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، إلا أن هناك اتفاقًا بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما من الناحية القانونية، بالإضافة إلى أن الأمم المتحدة هى التى أقرت إنشاء المحكمة التى تأسست عام 2002.وتركز المحكمة على مقاضاة المتهمين بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وكل الأفعال اللا إنسانية التى تتسبب فى معاناة أو أذى جسدى أو نفسى من وقت إنشائها.ولا يعنى عدم عضوية إسرائيل فى المحكمة أنها بمعزل عن تأثير أحكامها، إذ يسمح نظام المحكمة بمقاضاة الدول غير الأعضاء على الجرائم التى ترتكب فى دول أخرى تمارس فيها المحكمة مهامها وفقًا لنظام روما الأساسي.

وكان لمدير الجلسة اسعد ابراهيم ناجي العزام رئيس الهيئة الإدارية مداخلة تطرق فيها إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الإستثنائية الطارئة العاشرة التي حملت عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

وقال: ان قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة ... على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي .وعلى الرغم من هذا الفرق بين قرار مجلس الأمن الملزم من عدم إلزامية قرارات الجمعية العامة ... أرى أن هذا القرار لا يقل أهمية عن كونه قراراً صادراً عن مجلس الأمن الدولي لسبب:

أن أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي فيه إدانة للكيان الغاصب شأنه شأن أي قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ... لأن القرارين في كلتا الحالتين غير ملزمين للكيان الصهيوني ... لذلك فهما متساويين بالأهمية والقوة ... والضعف بإستحالة التنفيذ.

وأعرب العزام عن المستوى العالي الذي وصلت إليه الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك-حفظه الله ورعاه-بتأثيرها وحضورها القوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة...وأثنى على موقف الدول ال 120 التي تبنت القرار ودعمته...حيث أن هذا القرار قد واجه إنتقادات شديدة ورفضاً من امريكا والكيان المحتل

ودار حوار هادف بين الحضور والمحاضرين الذين أثروا الندوة بمداخلاتهم واسألتهم التي تنم عن عمق في التحليل وإقتراح التوصيات لهذه الندوة